توفيت بظروف غامضة.. توجيه اتهامات بنشر “أخبار كاذبة” في قضية طالبة العريش

أعلنت النيابة العامة المصرية، الأحد، إحالة 11 شخصا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، بتهمة “نشر أخبار وإشاعات كاذبة”، في قضية وفاة طالبة جامعة العريش، في شمال سيناء، نيرة الزغبي (19 عاما) في ظروف غامضة، في فبراير الماضي. 

واتهمت النيابة بعض الأشخاص التي قالت إن بعضهم “هاربون خارج البلاد” بنشر أخبار كاذبة “من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها … واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة”. 

وقالت النيابة إن “من بين ما أشاعه المتهمون، على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة”.

وأشارت النيابة إلى أنها طالعت تلك الحسابات، “فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة”. 

وأعلنت النيابة أنها حددت جلسة في 28 أبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.

وكانت نيرة وصلت إلى مستشفى العريش في 24 فبراير مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، ودخلت في غيبوبة ثم فارقت الحياة.

وبعد ذلك، دشن طلبة في الجامعة ومستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي حملة تحت شعار “حق طالبة العريش” كاشفين أن وفاة نيرة كانت بعد خلافات بينها وإحدى زميلاتها “نتيجة لمشادة كلامية”.

وكانت بعض الروايات المنتشرة على مواقع التواصل تقول إن نيرة انتحرت للتخلص من ابتزاز زملائها في المدينة الجامعية والكلية، بعد حصولهم على مقاطع مصورة لها في أوضاع خاصة، فيما قال آخرون إنها تعرضت للقتل بالسم، وإن قطتها نفقت فورا بعد أن شربت من نفس الكوب الذي كان لنيرة، والأخيرة رواية تناقلها محامي الأسرة.

وقررت النيابة العامة، في مارس إعادة التحقيق في وفاة الطالبة، بعدما انتهت التحقيقات في المرة الأولى إلى عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاتها يوم 24 فبراير. 

وقررت وزارة الداخلية في ذلك الوقت إيقاف والد زميلة لها متهمة بابتزازها عن العمل، ورتبته رائد، لضمان نزاهة التحقيق، وفق صحيفة الشروق.