علّق الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على خطة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر، قائلا خلال لقاء تلفزيوني، إن الكهرباء “تنقطع بشكل يومي” في مسقط رأسه، لافتا إلى أن زوجته “أصبحت خبيرة في الاتصال بالمسؤولين لتقديم الشكاوى”.
وأعلنت الحكومة المصرية، قبل أسبوعين تقريبا، إعادة تطبيق خطة تخفيف الأحمال وعودة انقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، بعد إيقافها مؤقتا خلال شهر رمضان.
وتنفذ مصر هذه الخطة منذ يوليو الماضي، نتيجة نقص الغاز المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي لقاء عبر قناة “صدى البلد” المحلية، قال أبو الغيط إن “الكهرباء عندنا في مركز طوخ بالقليوبية تنقطع لمدة ساعة واحدة من الساعة 2:05 إلى 3:05 عصرا”.
وأضاف: “زوجتي أصبحت خبيرة في الاتصال بمسؤولي الكهرباء وتقديم الشكاوى”.
وأشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى استعداده لتحمل هذا الأمر “في سبيل أن ذلك يؤمن الخير للمجتمع الذي يشعر بكرامته وقيمته”.
ومنذ الصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي داخل مصر لمدة ساعة أو ساعتين يوميا، في إطار خطة الحكومة المعلنة لتخفيف الأحمال.
تحرك “نادر” للحكومة المصرية خشية أزمة كهرباء
في ظل الحديث عن عودة انقطاع التيار الكهربائي في مصر بعد انتهاء شهر رمضان، ذكرت وكالة “بلومبرغ” أنه في خطوة “نادرة”، اشترت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” مؤخرًا شحنة واحدة على الأقل على أن يتم تسليمها في مايو المقبل، ومن المحتمل أن يتبعها المزيد من الشحنات، وفقًا لمتداولين مطلعين على الأمر.
ويثير انقطاع الكهرباء، تساؤلات بشأن وضع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، حيث أوقفت إلى حد كبير استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل “ظهر” الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود، حسب “بلومبيرغ”.
وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024.
كما قررت وزارة البترول والثروة المعدنية هذا الأسبوع، وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارا من الشهر المقبل، بهدف تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وسط ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف، وفق ما أفاد مراسل قناة “الحرة”.
وخلال العام الماضي، تراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي بنحو 7.2 مليار دولار وبنسبة 74 بالمئة، لتسجل في عام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022، حسب ما أظهرت بيانات صدرت مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.