بسبب تصريحاته المسيئة للمسلمين.. حزب المؤتمر الهندي يطالب بإجراءات ضد مودي

قدم حزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة في الهند، التماسا إلى لجنة الانتخابات، اليوم الاثنين، لاتخاذ إجراءات ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لإدلائه بما قال المؤتمر إنها تصريحات “مرفوضة تماما” تسيء للمسلمين في الهند، وتنتهك قوانين الانتخابات.

ووصف مودي -الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة على التوالي- المسلمين بأنهم “متسللون” خلال خطاب ألقاه في إحدى حملاته الانتخابية أمس الأحد، وهو ما دفع جماعات معارضة إلى توجيه انتقادات قوية له.

وقال مودي في خطابه إن البرنامج الانتخابي لحزب المؤتمر يُعد بمصادرة ثروات الهنود وإعادة توزيعها، وهو ما ينفيه المؤتمر.

وأضاف مودي أنه إذا التزم الحزب بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء السابق، المنتمي لحزب المؤتمر مانموهان سينغ، في 2006، بأن الأقلية المسلمة يجب أن تكون “الأولى في الاستفادة من الموارد” للمشاركة في ثمار التنمية، فإن هذا سيعني توزيع الثروة على “المتسللين” وأولئك الذين لديهم “أطفال أكثر”.

وينتقد حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، الذي يتزعمه مودي، المسلمين بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم، ويعبّر عن مخاوفه من أن يتجاوز عدد السكان المسلمين في الهند الأغلبية الهندوسية.

ويُقدر عدد المسلمين في الهند بنحو 200 مليون نسمة، وهو ما يجعلها ثالث أكثر بلد من حيث عدد المسلمين في العالم، ويبلغ عدد سكان الهند 1.42 مليار نسمة.

سينغفي يطالب بإجراءات

وقال زعيم حزب المؤتمر أبهيشيك مانو سينغفي إن بيان مودي “مرفوض تماما”، ويخرق بنود القانون التي تحظر على المرشحين مطالبة المواطنين بالتصويت أو الامتناع عن التصويت لأي شخص على أساس “الدين” أو “الجماعة” الاجتماعية أو “الرموز الدينية”.

وأضاف سينغفي للصحفيين “لقد طلبنا من لجنة الانتخابات أن توضح أن هذا هو الموقف المنصوص عليه في القانون”، وطالبها باتخاذ إجراءات ضد مودي بالطريقة ذاتها التي ستتخذها ضد أي شخص آخر متهم بارتكاب جرائم مماثلة، ولم ترد لجنة الانتخابات على طلب للتعليق.

واتُّهمت حكومة مودي مرارا بممارسة سياسة تمييزية ضد المسلمين، وعبّرت جماعات من المجتمع المدني والمعارضة وبعض الحكومات الأجنبية عن مخاوفها حيال القرارات التي يقولون إنها تهدف إلى تأجيج التمييز، وإبقاء حزب بهاراتيا جاناتا في السلطة.

وتنفي الحكومة جميع هذه الاتهامات، وقال مودي إنه يعمل من أجل أن يحل الخير على الجميع، على حد قوله.

وتنص قوانين الانتخابات على أنه يحق للجنة الانتخابات أن تطلب من الحزب أو زعيمه الرد على شكوى، أو أن تصدر تحذيرات لهما أو تمنعهما من تنظيم حملات انتخابية لفترة محددة، أو ترفع قضية جنائية ضد المخالفين في حالة تكرار المخالفة.

وبدأت الانتخابات الهندية، التي تستمر لمدة 7 أسابيع في 19 أبريل/نيسان الجاري، وتنتهي في الأول من يونيو/حزيران المقبل، ومن المقرر أن تظهر النتائج في الرابع من الشهر ذاته.