الكويت- في خطوة سيكون لها انعكاسات اقتصادية كبيرة على سوق العمل من حيث خفض الأجور وتصحيح طريقة العرض والطلب، عدّلت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل بدءا من أول يونيو/حزيران المقبل.
وجاءت الخطوة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، في 18 أبريل/نيسان الجاري، على تعديل الآلية للحد من ارتفاع أجور الأيدي العاملة وخفض الأسعار ومنح أصحاب الأعمال تصاريح لاستقدام عمالتهم من الخارج بحسب تقدير الاحتياج الممنوح لهم، مع وضع بعض الشروط على تحويل العمالة ودفع بعض الرسوم المادية.
وأشار القرار -الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة بالإجماع- إلى منح أصحاب الأعمال التصاريح لاستقدام عمالتهم من الخارج بحسب تقدير الاحتياج الممنوح لهم، ومنع تحويل العامل المستقدم من الخارج قبل مضي 3 سنوات إلا بشرط موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار (نحو ألف دولار).
ومن أهداف القرار أيضا:
- الحد من تجارة الإقامات.
- التسهيل على أصحاب العمل ممارسة أنشطتهم التجارية.
- تطوير بيئة الأعمال.
- العمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة مما سيسهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في البلاد.
تجارة الإقامات
رغم التعديلات الجديدة التي أقرتها الهيئة العامة للقوى العاملة من خلال هذا القرار، يبقى التساؤل قائما عن جدوى آثاره على أصحاب العمل وحركة السوق، وهل سيؤدي لخفض أجور العمالة التي ارتفعت بشكل ملحوظ السنوات الأخيرة.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد رمضان أن أبرز التعديلات الجديدة للقرار تشير إلى منع نقل إقامة العمالة قبل مضي 3 سنوات، وفرض رسوم مادية بحجة الاستقرار عند صاحب العمل نفسه، وهذا ليس جوهر المشكلة.
وأضاف رمضان -في حديث للجزيرة نت- أنه يوجد في الكويت “عمالة تعمل عند شركة” بينما إقامتها على شركة أخرى، إضافة إلى وجود تجارة الإقامات منذ سنوات.
وبشأن الرسوم، أوضح المتحدث ذاته أن هناك توجها لدى الحكومة بأن تمول الهيئات المستقلة والملحقة نفسها بنفسها، وبالتالي ترفع الرسوم.
ويعتقد رمضان أن خفض الأجور لن يتحقق بهذه الطريقة “فالهيئة العامة للقوى العاملة هي من سيقوم بتقدير احتياج الشركات بأرقام معينة من العمالة، وقد تكون بحاجة لأكبر من الرقم المقدر، وهنا سنجد شركات أخرى تكون قادرة على التلاعب والحصول على احتياج أكبر من حاجتها بكثير وبالتالي تتم عملية تجارة الإقامات وهذه هي المشكلة الرئيسية”.
واعتبر أنه من الصعب معرفة تأثير مثل هذا القرار على سوق العمل، قبل تطبيقه بشكل عملي، لأنه هو السبيل الوحيد للكشف عن الإيجابيات والسلبيات، وقال “قد يتم تطبيقه (القانون) بطريقة مرنة، وقد يطبق بطريقة صعبة. هنا ستكون هناك عواقب على سوق العمل”.
وفي المقابل، يعتقد عضو الجمعية الكويتية الاقتصادية سلطان الجزاف أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب بعد توقفه فترة طويلة، فستكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة على سوق العمل من حيث خفض الأجور وتصحيح طريقة العرض والطلب، إضافة إلى سد النقص الشديد الذي يعاني منه السوق.
ويرى الجزاف -في حديث للجزيرة نت- أن القرار سيمنح الشركات وأصحاب العمل فرصة لسد النقص لديهم في سرعة تنفيذ مشاريعهم وبأقل تكلفة، ويرفع عنهم مخاطر عدم توفر العمالة المناسبة لمشاريعهم، كما يحفز القطاعات الناشئة على المنافسة بالسوق، فضلا عن ضخ إيرادات مالية إضافية للدولة.
ورأى الجزاف أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على خفض الأجور والأسعار، كما سيمنح أصحاب الأعمال والشركات مساحة للعمل دون ضغوط من أجل توفير الأيدي العاملة وتقليل كلفتها المالية، علاوة على الحد من التضخم خاصة في سوق المقاولات والبناء.
وقال أيضا إن القرار سيعالج بالدرجة الأولى النقص الشديد بتوفير العمالة وسد الفجوة الحاصلة، إذ ستكون أمام أصحاب العمل فرص كثيرة للاختيار بين العمالة الأكثر مهارة وإنتاجية والتي تتناسب مع احتياجاتهم للعمالة.
يُذكر أن قرار آلية منح تصاريح العمل، وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج، قد استثنى في مادته الثانية من دفع الرسم الإضافي بعض الفئات مثل: الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والعيادات الطبية المرخص لها من وزارة الصحة، الجامعات والكليات الأهلية، المدارس الخاصة، المستثمر الأجنبي المعتمد من هيئة تشجيع الاستثمار وبعض الهيئات الأخرى.