بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وعبر الطرفان خلال المباحثات عن إرادة البلدين على المضي قدما بالشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد، وفق بيان لرئاسة الحكومة المغربية.
وثمن رئيس الحكومة، بحسب البيان، جودة العلاقات بين البلدين وأهمية إعطائها نفسا جديدا لتساير التطورات على كافة الأصعدة، في إطار من التنسيق الوثيق.
ومكنت المباحثات، وفق البيان، “من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية”.
وحسب البيان بحث الجانبان أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة أن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأوضح البيان أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم (16.31 مليار دولار)، بزيادة ناهزت حوالي 33% مقارنة بسنة 2021.
وتم خلال هذا اللقاء، وفق البيان، “التطرق إلى الاجتماع المغربي الفرنسي رفيع المستوى (لم يحدد موعده)، المرتقب انعقاد دورته الـ 15 في المغرب، باعتباره آلية مهمة لتقوية وإعطاء نفس جديد للشراكة القائمة بين البلدين”.
الهيدروجين الأخضر
وعقب اجتماع مع نظيرته المغربية نادية فتاح العلوي اليوم الجمعة في الرباط، قال لومير “نريد تدشين مرحلة تعاون جديد في ميدان الطاقة الخالية من الكربون (…) سوف تشمل الهيدروجين الأخضر وطاقة الريحية والشمسية”.
ومطلع مارس/آذار الماضي أعلنت الحكومة المغربية أن نحو 100 مستثمر محلي وأجنبي “أبدوا اهتماما” بإطلاق مشاريع لصناعة الهيدروجين الأخضر، وتخصيص 300 ألف هكتار لها في مرحلة أولى.
وقال لومير إنه اقترح أيضا “تعاونا في مجال الطاقة النووية يشمل مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم”.
لا يملك المغرب حاليا محطات نووية لإنتاج الطاقة، في حين اكتفت الوزيرة المغربية بالإشارة إلى أن قطاع الطاقات النظيفة “يعبر تماما عن (…) فلسفة هذه الشراكة المتجددة” مع فرنسا.
وتطمح المملكة إلى إنتاج 52% من الكهرباء النظيفة في أفق العام 2030. غير أن الطاقات الأحفورية لا تزال تشكل نحو 90% من استهلاكها الحالي، وتعتمد فيها على الخارج.
تعاون في مجال النقل
من جانب آخر، أفاد لومير بأن الطرفين اتفقا على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديدية بما فيه “الخطوط الفائقة السرعة”.
وحظيت فرنسا بصفقة إطلاق أول قطار فائق السرعة في أفريقيا، يصل منذ العام 2018 مدينة طنجة بالدار البيضاء (شمال) على مسافة 350 كيلومترا.
ويرتقب أن يسرع تنظيم المغرب لمونديال 2030 لكرة القدم، مع إسبانيا والبرتغال، إطلاق مشروع ضخم لتوسعة هذا الخط على نحو 600 كيلومتر حتى مدينة أغادير (جنوب)، وفق وسائل إعلام محلية.
وأعلن مكتب السكك الحديدية المغربي في فبراير/شباط الماضي فوز شركة صينية بإعداد دراسة أولية لمشروع الخط الفائق السرعة بين مراكش وأغادير.
لكنه نفى أن تكون صفقة إنجاز المشروع في حد ذاته قد رست على شركة صينية، في سياق حديث وسائل الإعلام المحلية عن منافسة بين باريس وبكين للفوز بهذه الصفقة.