عبّرت الحكومة اللبنانية عن استعدادها لقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على أراضيها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وملاحقة مرتكبيها.
جاء ذلك ضمن قرار أصدره مجلس الوزراء اللبناني يكلف فيه وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى قلم “المحكمة الجنائية الدولية” يقبل فيه اختصاص المحكمة في التحقيق في تلك الجرائم التي تدخل في اختصاصها.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بالقرار الوزاري، وقالت إنه “خطوة محورية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في لبنان”.
وقالت إن هذا تذكير مهم لأولئك الذين “ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قفص الاتهام”.
وقالت المنظمة إنها وثقت هجومين إسرائيليين في لبنان في 13 أكتوبر/تشرين الأول أدّيا إلى مقتل الصحفي في رويترز عصام عبد الله وإصابة 6 آخرين، وخلصت إلى أن الضربة كانت هجوما متعمدا مفترضا وتشكل بالتالي جريمة حرب.
وفي هجوم آخر شنه الجيش الإسرائيلي في لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني، وثّقت هيومن رايتس ووتش أن مقتل 3 طفلات وجدّتهن كان أيضا جريمة حرب مفترضة.
وكشفت هيومن رايتس ووتش أيضا عن استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في عملياته في لبنان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
يذكر أن قبول اختصاص المحكمة من خلال إعلان، يختلف عن المصادقة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية لتصبح الدولة عضوا رسميا في المحكمة. لكنّ تقديم الإعلان يمنح مدعي عام المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم الخطيرة المرتكبة في لبنان، بغض النظر عن جنسية المشتبه بهم.
وتستمر الهجمات الصاروخية والاشتباكات المسلحة بين الجيش الإسرائيلي ومختلف الفصائل المسلحة الفلسطينية واللبنانية، بما فيها حزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، بعد يوم من قيام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهجومها التاريخي على إسرائيل، الذي أطلقت عليه طوفان الأقصى وقتل فيه المئات بين جنود ومستوطنين، وأسر وفقد أكثر من 100 بعضهم جنود. وردت عليها إسرائيل بحرب مدمرة قتل فيها حتى الآن أكثر من 34 ألفا.