أعلن رئيس الوزراء الأسكتلندي حمزة يوسف -اليوم الاثنين- استقالته من رئاسة الحكومة الأسكتلندية قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته.
وقال السياسي البالغ 39 عاما أنه سيتنحى أيضا عن زعامة الحزب الوطني الأسكتلندي، لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له.
ويوسف الذي تولى منصبه خلفا لنيكولا ستيرجن في مارس/آذار من العام الماضي، هو أول مسلم يقود حكومة في أوروبا الغربية، وأول مسلم يقود حزبا كبيرا في أسكتلندا.
ويأتي انهيار الاتفاق بعدما أعلنت الحكومة الأسكتلندية في 18 أبريل/نيسان أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75% بحلول عام 2030.
ويهيمن الحزب الوطني الأسكتلندي بشكل كبير على البرلمان المحلي في إدنبره عاصمة أسكتلندا منذ عام 2007، مع 63 مقعدا من أصل 129، لكنه يتولى السلطة منذ العام 2021 بفضل تحالفه مع حزب الخضر.
وبعد انتهاء الائتلاف، قدم كل من حزبي المحافظين والعمال المعارضين اقتراحا بسحب الثقة من حمزة يوسف، ومن المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع.
وأعلن الخضر أنهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء.
وبعد استقالة يوسف، سيكون أمام البرلمان 28 يوما لتعيين رئيس وزراء جديد.
وفي النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الأسكتلندية السلطة في الكثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، ومقرها في لندن، بسلطة الدفاع والسياسة خصوصا.
وخلال عقد من الزمان تحول اسم يوسف -وهو مسلم من أصول باكستانية- إلى رقم صعب ومهم في المعادلة السياسية الأسكتلندية، بتقلده عددا من المناصب الوزارية المهمة، وكذلك اشتغاله في فريق اثنين من أهم زعماء أسكتلندا خلال العقدين الماضيين، ويتعلق الأمر بكل من ستورجن ورئيس الوزراء الأسبق أليكس سالموند.