قالت مجلة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية إن تونس هي الدولة الوحيدة التي ترفض أموال صندوق النقد الدولي، رغم أن الوضع مخيف والأزمة الاقتصادية شرسة للغاية، مما أدى إلى زيادة عدد المغادرين عن طريق البحر إلى أوروبا، بعد أن أصبح التضخم في خانة العشرات والبطالة فوق 16% وحالة البلد في مستوى “لبنان” الدولة المفلسة، حسب البنك الدولي.
وأوضحت المجلة -في تقرير بقلم بينوا دلما- أنه في الوقت الذي تصطف فيه البلدان أمام شباك صندوق النقد الدولي للحصول على حقوق السحب الخاصة وخطوط التحوط والسيولة وغيرها، للحد من التأثير الاجتماعي للأزمات، ترفض تونس تلك الأموال.
ومع أن سعر الوقود قد ارتفع، في خطوة صغيرة تشير إلى العمل من أجل تخفيف ثقل الموازنة على هذا العنصر، تجد تونس نفسها في وضع صعب للغاية في نهاية مايو/أيار الجاري، حيث يتم الضغط على الرئيس قيس سعيد لقبول المساعدة البالغة 1.9 مليار دولار، بالتوقيع على خطاب طلب المساعدة رسميا، ولكنه يرفض ذلك مكررا أن بلاده “ليست للبيع” رافضا الخضوع “للإملاءات” بتشجيع من الجزائر.
وإذا ذهبنا إلى ما وراء الفعل البلاغي السيادي الذي يتعامل به سعيد كما يقول الكاتب، نجد أنه يخشى ما قد تسببه خطة صندوق النقد الدولي الجديدة، لأنها بعد 39 عاما يمكن أن تذكر التونسيين بأعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل 100 شخص بسبب الارتفاع الحاد لسعر الخبز، في أعقاب خطة تقشف اقترحها صندوق النقد الدولي وقتئذ لتونس.
ويرى الكاتب أن موقف تونس هذا يهدف إلى إعادة التوازن بينها وبين المانحين، وهو يستند إلى شعب لم يختبر فائدة الخطط السابقة لصندوق النقد الدولي.
ويحاول أن يقول بين السطور إن المانحين سيكونون مسؤولين عن الكارثة الاقتصادية التونسية، علما بأن سفن الشحن المحملة بالقمح التي ترسو في تونس يأتي تمويلها بشكل غير مباشر من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وختم الكاتب بأن رفض قيس سعيد مؤقتا لأموال صندوق النقد الدولي يثير عاصفة بين حلفائه، ويثير الذعر في إيطاليا التي وعدت رئيستها الناخبين بإقامة “حصار بحري” على المهاجرين، مؤكدة أن من شأن عملات صندوق النقد الدولي أن تساعد في إعاقة عمليات المغادرة، ليتبين أن الرئيس التونسي سعيد سياسي يرفع الرهان بادعاء الحرص على السيادة ويوشك أن يخسر كل شيء.