جاء بطلان المحاكمة في اليوم الثامن من مداولات هيئة المحلفين.
وصلت هيئة المحلفين المدنية المؤلفة من ثمانية أعضاء في مدينة الإسكندرية الأميركية إلى طريق مسدود بشأن اتهامات بأن المحققين المدنيين الذين تم توفيرهم للجيش الأميركي في سجن أبو غريب عامي 2003 و2004، تآمروا مع الجنود هناك لإساءة معاملة المعتقلين كوسيلة لإخضاعهم للاستجواب.
كانت المحاكمة المرة الأولى التي تستمع فيها هيئة محلفين أميركية إلى ادعاءات قدمها الناجون من سجن أبو غريب منذ 20 عاما منذ أن صدمت صور سوء معاملة المعتقلين – مصحوبة بجنود أميركيين مبتسمين يرتكبون الانتهاكات – العالم أثناء الاحتلال الأميركي للعراق.
وقال المتعاقد العسكري، شركة “سي إيه سي ي” ومقرها في ريستون بولاية فيرجينيا، إنها لم تكن متواطئة في إساءة معاملة المعتقلين خلال عملها في العراق.
كما ذكرت أن موظفيها لم يكن لديهم سوى القليل من التفاعل مع المدعين الثلاثة في القضية، وأن أي مسؤولية عن سوء معاملتهم تقع على عاتق الحكومة، وليس الشركة.
ويمكن للمدعين طلب إعادة المحاكمة.
وردا على سؤال عما إذا كانوا سيفعلون ذلك، قال باهر عزمي، من مركز الحقوق الدستورية، وهو أحد محاميهم، “إن العمل الذي قمنا به في هذه القضية هو جزء بسيط مما تحملوه كناجين من فظائع أبو غريب، ونريد أن نكرم شجاعتهم”.