كييف- يتوجس الأوكرانيون خيفة بعد إقرار قانون جديد خاص بالتعبئة في الجيش، وبات موضوعه حاضرا يوميا في أحاديثهم، لاسيما مع اقتراب تاريخ الـ18 من مايو/أيار الجاري، موعد دخول القانون حيز التنفيذ.
بموجب القانون الجديد، بات لزاما على جميع رجال أوكرانيا، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، التسجيل في مراكز التجنيد خلال فترة أقصاها 60 يوما، أو الحضور لتحديث بياناتهم المسجلة سابقا فيها.
وعقاب المتخلفين عن ذلك لن يكون سهلا، فهو يشمل السحب الإجباري، أو غرامات مالية ضخمة عن كل مرة “يُصطادون بها” من قبل الجيش والشرطة، قد تتجاوز 100 ألف هريفنيا (نحو 2500 دولار)، إضافة إلى تجميد الحسابات البنكية، وسحب رخص القيادة وغيرها.
فخاخ للمتهربين
الموضوع بالنسبة لأوكرانيا مهم وعاجل، على ما يبدو، فهي تستنفر لتطبيق القانون حتى قبل أن يبدأ تنفيذه، وبطرق ووسائل جديدة تفرض على المتهربين الحذر والتأني عند التحرك في أي مكان.
قبل أسابيع، كان التفتيش على الوثائق وتوزيع طلبات الاستدعاء للخدمة مقتصرا على نقاط معينة -ومعروفة غالبا- على مداخل المدن وفي بعض أحيائها؛ لكن الأمر بات اليوم أشبه بعمليات “نصب فخاخ” للتفتيش عن الوثائق وتدقيقها وإجبار المتهربين على التسجيل.
“سيرهي” شاب استوقفه حاجز عسكري مفاجئ في كييف، قال للجزيرة نت “لم يضعوني في حافلة مجبرا كما فعلوا مع آخرين مسجلين في مراكز التجنيد وتم استدعاؤهم ولم يستجيبوا، لكنهم أخذوا كل بياناتي لإجباري على التسجيل في مركز التجنيد في موعد محدد. الأمر بات لا مفر منه”.
وإذا كانت هذه الظاهرة جديدة على كييف، فهي ليست كذلك في مقاطعات أخرى أعلنت بعض مراكز تجنيدها نية إنشاء تسجيل إلكتروني لمنع تشكل طوابير أمامها، خاصة بعد 18 مايو/أيار الجاري. ولا يشمل الأمر رجال الداخل الأوكراني فقط، بل أولئك الذين يسكنون خارج البلاد ممن غادروها مع بداية الحرب، أو حتى قبلها بكثير.
وأوعزت وزارة الخارجية إلى سفاراتها بعدم تجديد وثائق المؤهلين للخدمة لدفعهم إلى العودة، و”تحقيق المساواة بينهم وبين رجال الداخل”؛ وأثار الأمر ضجة في عدة دول أوروبية، قالت بعضها إنها تنتظر من كييف طلبا رسميا حتى لا تجدد للرجال الأوكرانيين وثائق الحماية المؤقتة.
رقم غير كافٍ
يوضح الخبير في مركز “كيس أوكرانيا” للدراسات، فولوديمير دوبروفسكي، للجزيرة نت أن هذا يشمل قرابة 10% من أصل نحو 8 ملايين نسمة غادروا البلاد مع بداية الحرب؛ ونحو مليوني رجل مؤهل للخدمة، من أصل ما يناهز 3 ملايين كانوا يعملون خارج البلاد قبل الحرب.
وأضاف أنه مع بداية الحرب، عاد نحو 400 ألف من الذين كانوا في الخارج، منهم قرابة 300 ألف من الرجال الذين أرادوا -بشكل أساسي- المشاركة طوعا في عمليات الدفاع؛ لكن الرقم هذا لم يعد كافيا، والمليونا رجل المتبقون لا يسهمون أبدا بخدمة البلاد، ولا بأي شكل من أشكال الدعم، وفق تعبيره.
ما حاجة أوكرانيا؟
وتطرح قضية التجنيد العاجل تساؤلات عدة حول حاجة أوكرانيا الفعلية لمزيد من الجنود في خضم الحرب الروسية المستمرة عليها منذ فبراير/شباط 2022؛ ويربط كثيرون هذه الحاجة بالمساعدات الأميركية التي حصلت عليها كييف مؤخرا.
ويعتقد رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن “كييف ليست بحاجة إلى تعبئة أكثر من 500 ألف جندي”؛ وهذا الرقم مكافئ تقريبا لما أعلنه المتحدث باسم دائرة الاستخبارات العسكرية، فاديم سكيبيتسكي، حول وجود 514 ألف جندي روسي داخل أراضي أوكرانيا وحول حدودها.
هنا، قد يبدو الأمر محاولة لخلق نوع من التوازن في الأعداد، أو حتى زيادتها لصالح الكفة الأوكرانية، التي لطالما شكت “كثرة الجنود الروس وقدرة موسكو على تعبئة 1000 جندي يوميا”.
زيادة الحاجة
لكن الخبير العسكري والعقيد في قوات الاحتياط، أوليغ جدانوف، رأى، في حديث مع الجزيرة نت، أن إقرار قوانين التعبئة وتفعيلها العاجل يرتبط ارتباطا وثيقا بحزمة المساعدات الأميركية التي أُقرت مؤخرا، وتلك التي يستعد الاتحاد الأوروبي لتقديمها.
وباعتقاده، فإن عملية التعبئة لم تتوقف في البلاد منذ بداية الحرب، لكنها لم تشغل الأوكرانيين، لأنها كانت تسير روتينيا في مواسم التعبئة بداية فصلي الربيع والخريف.
ويضيف أن الحاجة إلى “تعبئة أكبر” زادت بعد بداية العمليات المضادة في يونيو/حزيران 2023، لتعويض الخسائر في مواجهة حشود عسكرية روسية جديدة، وقبل شن أي عمليات مضادة أخرى.
وبحسب الخبير العسكري جدانوف، فإن الأمر تُرك للأخذ والرد داخل البرلمان عدة شهور، خاصة أن الجيش الأوكراني كان يعاني نقصا حادا في السلاح والذخيرة، ومعه كان لا معنى لضم أعداد إضافية من الجنود؛ أما اليوم فالمعادلة انعكست، والحاجة باتت ملحة لوجود جنود يستخدمون السلاح والذخيرة.
يُذكر أنه، مع بداية الحرب، بلغ قوام جيش أوكرانيا 250 ألفا، ووصل إلى نحو 400 ألف بمشاركة قوات الشرطة والحدود والمتطوعين (كتائب الدفاع الإقليمي).
وبحسب صحيفة “إيكونوميست”، فإن الحرب خلّفت على مدار سنتين 70 ألف قتيل ونحو 100 ألف مصاب في صفوف القوات الأوكرانية؛ لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن -منذ أسابيع- أن عدد القتلى بلغ 31 ألفا فقط، وتكتَّم على أعداد المصابين.