تجمع نحو ألفي متظاهر غالبيّتهم من الجالية التيبتية، الأحد، في باريس، احتجاجا على زيارة الرئيس الصيني، شي جينبينغ لفرنسا “دولة حقوق الإنسان” التي تستقبل “ديكتاتورا”، بحسب صحفيي وكالة فرانس برس.
وكُتب على لافتة كبيرة نشرت في ساحة الجمهورية، الموقع التقليدي للتظاهر في العاصمة الفرنسية “أوقفوا التهديد ضد تايوان، أوقفوا القمع في هونغ كونغ، أوقفوا دعم بوتين، أوقفوا التدخل في فرنسا”.
ورفعت لافتات كتب عليها “الديكتاتور شي جينبينغ انتهى وقتك” و”لا للشمولية الصينية”.
ورفع مئات المتظاهرين علم التيبت ورددوا في مناسبات عدة “فرنسا، بلد حقوق الإنسان” و”تحيا التيبت الحرة” و”حرروا التيبت”.
وقال كارما تينلاي، رئيس الجالية التيبتية في فرنسا، لفرانس برس لدى وصول الرئيس الصيني إلى باريس بعد ظهر الأحد في زيارة تستغرق يومين، إن شي “ديكتاتور” يريد القضاء على التقاليد والثقافة التيبتية.
وأضاف أنه في الصين “لا حرية تعبير، لا حرية إطلاقا”. وأوضح “فرنسا بلد حقوق الإنسان والحريات، وهذا لا يتوافق مع زيارته فرنسا”.
وفي المجمل، كان هناك ألفا متظاهر، بحسب شرطة باريس.
ويعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى “المعاملة بالمثل” تجاريا والبحث عن حل للحرب في أوكرانيا مع الرئيس الصيني الذي يواصل إظهار دعمه لروسيا.
وتابع تينلاي “على إيمانويل ماكرون أن يعلم أنه مع الصين، لا يمكن القيام بأعمال تجارية بهدوء وثقة، لأن الصين بلد تنتهك فيه جميع الحقوق”.
وقال “ليست هناك مصالح اقتصادية فقط في الحياة”، آملا في أن يغتنم الرئيس الفرنسي هذه “الفرصة” للتطرق الى الوضع في التيبت لإيجاد “حل سلمي”.
وفي زيارته الأولى الى أوروبا منذ العام 2019، اختار شي جينبينغ اعتماد التوازن الدبلوماسي في محطاته: فبعد زيارة الدولة الى فرنسا التي تدعوه منذ زهاء عام الى “حمل روسيا على تحكيم العقل” بشأن الحرب في أوكرانيا، يتوجه الرئيس الصيني الى صربيا والمجر القريبتين من موسكو.
ويعقد شي جينبينغ الاثنين خلال الزيارة التي تتزامن مع ذكرى مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية الفرنسية الصينية، سلسلة اجتماعات مع ماكرون الذي استبق زيارته بمشاورات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وصباح الاثنين، تنضم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى الرئيسين في قصر الإليزيه في جلسة يتوقع أن تثار خلالها النزاعات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي.
وفي ظل المخاوف الأوروبية من التراجع اقتصاديا في ظل التنافس بين القوتين الأوليين في العالم، أي الولايات المتحدة والصين، فتحت بروكسل خلال الأشهر الماضية سلسلة تحقيقات بشأن حزم الدعم التي تقدمها الحكومة الصينية لبعض القطاعات الصناعية خصوصا السيارات الكهربائية.
ويخشى الأوروبيون والأميركيون من أن هذا الدعم الحكومي يقوّض المنافسة وقد يلحق ضررا بالاقتصاد العالمي.