أطلقت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، خلال مؤتمر “آر سي إيه” في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا استراتيجية الولايات المتحدة الدولية الخاصة بمجال الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية.
وتأتي الاستراتيجية الجديدة تحت عنوان “نحو مستقبل رقمي مبتكر وآمن ويحترم الحقوق”، وقد قامت وزارة الخارجية بتطويرها عبر العمل مع وكالات فيدرالية أخرى، لتوجيه المشاركة الدولية بشأن دبلوماسية التكنولوجيا، وتعزيز استراتيجية الأمن الوطني في الفضاء الإلكتروني.
وتركز الاستراتيجية على مفهوم التضامن الرقمي، والذي يمثل الرغبة في العمل الجماعي لتحقيق أهداف مشتركة، ومساعدة الشركاء على بناء القدرات وتقديم الدعم المتبادل.
ويعني التضامن الرقمي أن من يستخدم التكنولوجيات الرقمية بطريقة تحترم الحقوق يصبح أكثر أمنا ومرونة وازدهارا وقدرة على تقرير المصير، مع السعي لتحقيق الابتكار في مجال التفوق التكنولوجي.
ويرتكز مفهوم التضامن الرقمي على الجهود الرامية إلى بناء قدرات في المجال الرقمي والفضاء الإلكتروني، حيث يتمتع الشركاء بقدرة أكبر على بناء نظام رقمي مرن ويمكن الدفاع عنه، ويتمتعون أيضا بقدرة الاستجابة والتعافي بسرعة عند وقوع الحوادث ومحاسبة المجرمين والجهات الفاعلة الخبيثة.
ووفقا لبيان الخارجية، تحدد الاستراتيجية ما يلي بهدف بناء تضامن رقمي واسع النطاق:
ثلاثة مبادئ توجيهية
1 رؤية إيجابية لفضاء إلكتروني آمن وشامل يرتكز على القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2 التكامل بين الأمن في الفضاء الإلكتروني والتنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي.
3 مقاربة سياسة شاملة تستخدم الأدوات الدبلوماسية المناسبة والحنكة الدولية عبر النظام الرقمي بأكمله.
أربعة مجالات عمل
1 بناء وتعزيز النظام الرقمي المفتوح والشمولي والآمن والمرن والمحافظة عليه.
2 المواءمة بين المقاربات التي تحترم الحقوق والحوكمة الرقمية والخاصة بالبيانات والشركاء الدوليين.
3 تعزيز سلوك الدولة المسؤول في الفضاء الإلكتروني ومواجهة التهديدات من خلال بناء تحالفات والعمل مع الشركاء.
4 تعزيز وبناء قدرة الشركاء الدوليين في المجال الرقمي والفضاء الإلكتروني، بما في ذلك القدرة على محاربة الجرائم.
وأشار البيان إلى “إساءة الأنظمة القمعية وبعض الجهات الفاعلة الأخرى استخدام الأدوات الرقمية والخاصة بالفضاء الإلكتروني لتهديد السلام والاستقرار الدوليين وإيذاء الآخرين وممارسة النفوذ الخبيث وتقويض ممارسة حقوق الإنسان”.
وتعد استراتيجية الفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا الرقمية المبتكرة التي تحترم الحقوق أمرا أساسيا لمصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية والخاصة بالسياسة الخارجية.
وستعمل الولايات المتحدة مستقبلا مع مجموعة كبيرة من الشركاء في مختلف أنحاء العالم من أجل تحقيق التضامن الرقمي وتوسيع نطاقه.
وتابع البيان “سنعمل مع الحلفاء والشركاء وأصحاب المصلحة لتشكيل التقنيات الرقمية والخاصة بالفضاء الإلكتروني وتطويرها وحوكمتها واستخدامها لتعزيز الرخاء الاقتصادي، وتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ومعالجة التحديات العابرة للحدود. ونرحب بكافة من يسعون إلى تطوير ونشر التكنولوجيا التي تتوافق مع تلك الأهداف”.
وتحدد هذه الاستراتيجية مسارا للولايات المتحدة حتى تحشد كافة الموارد المتاحة لها لتنفيذ هذه الرؤية الإيجابية والاستباقية التي من خلالها يربط بناء التضامن الرقمي بين الناس والمعلومات بشكل غير مسبوق، مما يعزز عالما أكثر شمولا وأمنا وازدهارا وسلامة وإنصافا واحتراما للحقوق.