وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، اتهم كلا من الولايات المتحدة واليابان، اللتين رعتا القرار المرفوض، “بالنفاق وازدواجية المعايير”.
كما اتهم الولايات المتحدة والدول الغربية بالتخطيط للاستكشاف العسكري للفضاء الخارجي، الذي يتضمن نشر أسلحة، لا سيما أنظمة القتال الضاربة.
كانت موسكو قد صاغت قرارا منافسا يدعو لحظر جميع الأسلحة في الفضاء إلى الأبد، ويشكل الموقف الروسي تحديا لواشنطن وطوكيو وحلفائهما الغربيين.
من جانبه رد روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن: “الحقيقة أن روسيا لديها حاليا العديد من الأسلحة التقليدية المضادة للأقمار الصناعية في المدار بالفعل، وقد اختبرت أحدها عام 2019”.
وأضاف أن روسيا هددت باستهداف أقمار صناعية بالأسلحة، وأن هناك “معلومات موثوقة تفيد بأن روسيا تعمل على تطوير قمر صناعي جديد يحمل جهازا نوويا”.
جاء التراشق اللفظي مع تهديد روسيا بضرب منشآت عسكرية بريطانية، حيث قالت إنها تخطط لتنظيم تدريبات تحاكي استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في ساحة المعركة، ردا على تعليقات لمسؤولين غربيين بارزين حول احتمال انخراطهم بشكل أعمق في الحرب الأوكرانية.
واشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الى أن: “المخاطر النووية الحالية عند مستوى مرتفع بشكل يثير للقلق.”
وأضاف: “ينبغي تجنب جميع الإجراءات التي قد تؤدي لسوء التقدير، والتصعيد الذي يؤدي الى عواقب كارثية”.
كانت مسودة القرار الأميركي- الياباني دعت كافة البلدان إلى عدم تطوير أو نشر أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء، على النحو المحظور بموجب معاهدة دولية لعام 1967 صادقت عليها الولايات المتحدة وروسيا، والى الموافقة على ضرورة التحقق من هذا الامتثال.
وقبل طرح القرار الأميركي-الياباني للتصويت في 24 إبريل، اقترحت روسيا والصين تعديلا يدعو جميع البلدان، خاصة تلك التي تمتلك برامج فضائية، إلى “منع وضع أسلحة في الفضاء الخارجي على الاطلاق، ومنع نشر أسلحة في الفضاء الخارجي على الاطلاق، ومنع التهديد باستخدام القوة في الفضاء الخارجي”.