قالت صحيفة لوموند إن قرار الحكومة الإسرائيلية، بعد يومين من اليوم العالمي لحرية الصحافة، وقف بث قناة الجزيرة بتهمة تهديد أمن البلاد اعتداءٌ مثير للقلق على حرية الإعلام، ويجب على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاحتجاج عليه أكثر.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع إسكات قناة الجزيرة الإخبارية تحت ذريعة الحفاظ على أمن البلاد، وصادرت معداتها، وأوقفت على الفور بث برامجها لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، ووصفها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ”الإرهابية”.
وأشارت لوموند إلى أن مثل هذه الممارسات عادة ما تكون من سمات الأنظمة الاستبدادية التي لا تتسامح مع الأصوات المخالفة لها، ورأت مشاركة دولة “ديمقراطية” مثل إسرائيل في هذا الهجوم الشامل على حرية المعلومات أمرٌ أكثر إثارة للقلق.
ونبهت الصحيفة إلى أن السلطات في إسرائيل لم تخف قط كراهيتها للخط التحريري المؤيد للفلسطينيين بشكل علني لقناة الجزيرة، ولكنها تسامحت معه حتى الآن، وبالتالي فإن الحظر الذي أُعلن عنه في الخامس من مايو/أيار الجاري يشكل سابقة خطيرة.
وقد اعتبر البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي اعتماد الكنيست بأغلبية ساحقة، في الأول من أبريل/نيسان الماضي، القانون الذي يسمح بهذا الحظر أمرا “مثيرا للقلق”، ولكن هذه التحفظات تم التعبير عنها بشكل خجول للغاية بحيث لا يمكن أن يكون لها أدنى تأثير، حسب الصحيفة.
ولم تحتج الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي كثيرًا على الحظر الذي فرضته إسرائيل على الصحافة الأجنبية من الوصول إلى قطاع غزة أثناء حربها المدمرة هناك، حيث كان وجود فرق الجزيرة في الموقع ذا قيمة كبيرة.
وكان رد فعل الأميركيين والأوروبيين شديد الاقتضاب على إبادة الصحفيين الفلسطينيين في غزة، مع أنه تم تكريمهم في الثاني من مايو/أيار الحالي بمنح جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، رغم أن هذا يمثل إراقة دماء مدمرة للمجتمع الفلسطيني الذي يزعمون أنهم يهتمون به، كما تقول الصحيفة.
وذكرت الصحيفة بما لاحظته منظمة “مراسلون بلا حدود” من أن أكثر من 50% من سكان العالم يعيشون في منطقة “تعني ممارسة مهنة الصحفي فيها المخاطرة بحياتك أو حريتك”، وتخضع خمس من الدول العشر الأكثر اكتظاظا بالسكان على هذا الكوكب لهذا النظام، وخاصة خلال فترات الانتخابات.