اتهمت محامية دونالد ترامب نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز بالتربح من قصة اللقاء الجنسي مع الرئيس الأميركي السابق في عام 2006، وذلك في مسعى من جانبها لتقويض مصداقيتها كشاهدة في أول محاكمة جنائية لرئيس أميركي حالي أو سابق.
وأثارت رواية دانيالز غير السارة بالنسبة لترامب عن لقاء جنسي في جناح بفندق على بحيرة تاهو اهتمام المحلفين يوم الثلاثاء، بما يعيد لأذهان الناخبين الأميركيين جوانب أكثر إثارة للاهتمام خلال رئاسته من 2017 حتى 2021 وذلك في الوقت الذي يقوم فيه بحملته الانتخابية للعودة إلى البيت الأبيض هذا العام.
ووُجهت لترامب البالغ من العمر 77 عاما 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار قبل انتخابات عام 2016 لدانيالز البالغة من العمر 45 عاما مقابل صمتها على اللقاء المزعوم. ودفع ترامب ببراءته ونفى ممارسة الجنس مع دانيالز على الإطلاق.
وعرضت محاميته سوزان نيتشلز على المحلفين منشورات وضعتها دانيالز على وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن سلع بمتجرها عبر الإنترنت في وقت قريب من توجيه الاتهام إلى ترامب العام الماضي.
ووجهت نيتشلز سؤالا لدانيالز قائلة “جزء كبير من مصدر رزقك منذ عدة سنوات هو جني المال من قصة اللقاء الجنسي مع الرئيس ترامب وأنك ستساعدين في إدانته، أليس كذلك؟”
وجلس ترامب، الذي كان يرتدي ربطة عنق زرقاء، منحنيا إلى الأمام إلى طاولة الدفاع، بوجه عابس، بينما كانت دانيالز تدلي بشهادتها.
ويقول ممثلو الادعاء إن ترامب وصف كذبا مدفوعات لمحاميه مايكل كوهين في عام 2017 بأنها نفقات قانونية، في حين أنها كانت في الواقع عبارة عن تسديد لمبلغ 130 ألف دولار دفعها كوهين إلى دانيالز بعد التفاوض معها.
وشهدت بأنها كانت حريصة على أخذ الأموال قبل انتخابات 2016 لأنها كانت قلقة من أنه لن يدفع لها المال إذا فاز.
ويقول ممثلو الادعاء إن ذلك بمثابة محاولة غير قانونية للتأثير على انتخابات عام 2016 من خلال شراء صمت أشخاص لديهم معلومات قد تكون ضارة.
ويُنظر إلى هذه القضية على نطاق واسع على أنها أقل أهمية من ثلاث محاكمات جنائية أخرى يواجهها ترامب، لكنها القضية الوحيدة المؤكد أن ينظر فيها القضاء قبل الانتخابات.
وتتهم القضايا الأخرى ترامب بمحاولة إلغاء هزيمته الرئاسية عام 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد ترك منصبه. ودفع ترامب ببراءته في القضايا الثلاث.
وفي فلوريدا حيث يواجه ترامب اتهامات بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني، قرر أحد القضاة يوم الثلاثاء تأجيل المحاكمة إلى أجل غير مسمى.