أعلن المجلس الرئاسي الليبي -أمس الجمعة- انضمام ليبيا إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية جراء حربها المستمرة على قطاع غزة، في حين قدمت بريتوريا طلبا جديدا لمحكمة العدل يطالبها بإجراءات طارئة إضافية ضد تل أبيب.
وقالت محكمة العدل إن ليبيا قد طلبت التدخل في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل وذلك بموجب الفصل 63 من قانون المحكمة، مضيفة بأن ليبيا تعتبر أن الأعمال الإسرائيلية اتخذت طابعا جعلها ترقى إلى أعمال إبادة تستهدف أهالي غزة.
وأشارت المحكمة إلى أنها طلبت ردودا من إسرائيل وجنوب أفريقيا بشأن الطلب الليبي.
وفي وقت سابق مطلع الشهر الجاري، نقلت وسائل إعلام ليبية أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أعلن الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل.
من جانبها، قدمت جنوب أفريقيا طلبا عاجلا جديدا لمحكمة العدل الدولية يطالبها باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل في قضية الإبادة الجماعية بسبب تصعيدها الذي يستهدف رفح بجنوب قطاع غزة.
وقالت المحكمة -في بيان- إن دولة جنوب أفريقيا اعتبرت أن التدابير المتخذة سابقا لم تعد كافية بالنظر إلى تطورات الوضع على الأرض خصوصا مع الهجوم الإسرائيلي على رفح وتأثيره على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية.
وأضافت المحكمة أن جنوب أفريقيا تعتبر أن التطورات الأخيرة تنتهك حقوق الفلسطينيين انتهاكات دائمة لا يمكن إصلاحها.
وكان سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا ناشد في وقت سابق- الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل من أجل محاسبة إسرائيل على جريمة “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها في غزة.
وأمرت محكمة العدل إسرائيل في وقت سابق باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت -في حكمها- الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
ويأتي ذلك في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجومها البري في مناطق شرقي رفح منذ الاثنين الماضي، ضمن حربها على قطاع غزة، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي، ومجاعة تخيم على القطاع المحاصر.