أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها مستعدة لبدء عمليات إنقاذ ناقلة النفط “صافر” العالقة قبالة سواحل اليمن، المحمّلة بأكثر من مليون برميل من الخام، مما يشكل خطرا كبيرا على البيئة.
وأفاد منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، ديفيد غريسلي، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، من على متن مركب دعم وصل إلى الناقلة “نشعر بسعادة بالغة لوصولنا إلى الموقع حيث يمكننا بدء العمل”.
وقال غريسلي إنّ عمليات الضخ ستبدأ في غضون عشرة أيام إلى أسبوعين.
وفي مارس، اشترت الأمم المتحدة ناقلة “صافر” الضخمة للنفط، المهجورة في البحر الأحمر والراسية قبالة ميناء الحديدة الاستراتيجي (غرب اليمن)، وذلك لتجنّب تسرّب نفطي في البحر الأحمر، الأمر الذي يمثّل خطراً كبيراً، وفق الخبراء.
وعُهد بعملية الإنقاذ غير المسبوقة، التي بلغت تكلفتها الإجمالية 148 مليون دولار، إلى شركة أس أم آي تي سالفادج (SMIT Salvage) المتخصّصة، التابعة لشركة “بوكاليس” الهولندية، والتي يجب أن تقوم بنقل النفط من “صافر” إلى “نوتيكا” وتعمل على سحب الناقلة بمجرّد إفراغها.
ووصلت سفينة “إنديفور” (Ndeavour) التابعة لـ”أس أم آي تي”، المحمّلة بمعدّات خاصّة من بينها مضخّات ومولدات، إلى مكان قريب من الناقلة “صافر”، الثلاثاء، وستبدأ الأربعاء بتأمين الناقلة التي توقّفت أنظمتها عن العمل.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المسؤول عن هذا الملف، “اليوم هو يوم خاص. الكثير منكم تابع قصّة صافر، وسترَون أنّه مع وصول إنديفور بالقرب من صافر في البحر الأحمر، وصلنا حقّاً إلى مرحلة حاسمة”.
وتمّ بناء “صافر” عام 1976، وهي تعمل كمحطة تخزين وتفريغ عائمة، ولم تتمّ صيانتها منذ عام 2015، مع غَرَق اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بسبب الحرب التي تشهدها.
وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ “صافر” تحمل 4 أضعاف كمية النفط الموجودة في الناقلة “إكسون فالديز” التي تسبّبت عام 1989 بواحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة. وفي حالة حدوث تسرّب نفطي، تقدّر الأمم المتحدة تكلفة التنظيف لوحده بمبلغ 20 مليار دولار وتسلّط الضوء على العواقب البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية المحتملة.
وإجمالاً، تقدّر العملية التي ارتفعت تكلفتها بسبب الحرب في أوكرانيا، بأكثر من 140 مليون دولار، معظمها للإنقاذ، على أن تتبع ذلك مرحلة ثانية تشمل سحب “صافر” بعد إفراغها وتأمين “نوتيكا”.
وقالت الأمم المتحدة إنّه لا يزال هناك نقص يقدّر بـ14 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى، و29 مليون دولار في المجموع.