أكدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، أن ليبيا قدمت طلب تدخل في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن ليبيا قدمت طلبها “لأنها تعتقد أن أفعال إسرائيل وتقصيراتها لها طابع إبادة جماعية، لأنها ارتكبت بنية محددة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع”.
وأضافت أنه “استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، قامت ليبيا بإيداع إعلان تدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل”.
PRESS RELEASE: #Libya files a declaration of intervention under Article 63 of the #ICJ Statute in the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (#SouthAfrica v. #Israel) https://t.co/IGEmza9fRm pic.twitter.com/JMUmtG9qF1
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) May 10, 2024
وتابع البيان أنه وفقا للمادة 83 من لائحة المحكمة، تمت دعوة جنوب أفريقيا وإسرائيل لتقديم ملاحظات مكتوبة على إعلان التدخل الليبي.
وبذلك تكون ليبيا أول دولة عربية تنضم لدعوى الإبادة ضد إسرائيل في محكمة العدل.
وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب هجماتها على رفح في قطاع غزة، حسبما ذكرت المحكمة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة.
وفي القضية القائمة التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة، في يناير، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
ودعمت كولومبيا الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ومنذ نحو شهر، قالت محكمة العدل إن كولومبيا طلبت منها السماح لها بالتدخل في قضية جنوب أفريقيا.
ودعت كولومبيا في طلبها المحكمة إلى ضمان “سلامة الشعب الفلسطيني ووجوده”.
وأعلن وزير الخارجية التركي، حقان فيدان، في الأول من مايو، أن تركيا قررت الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي رفعتها على إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
وفي يناير، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن تركيا ستقدم وثائق للقضية بمحكمة العدل الدولية.
وتسمح محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، للدول بالتدخل والإدلاء بآرائها. وقالت عدة دول إنها ستسعى أيضا للتدخل في القضية لكن حتى الآن لم تقدم سوى كولومبيا ونيكاراغوا الطلب علنا.
وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، في يناير الماضي، بالامتناع عن أي أعمال قد تدخل تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.
وتنفي إسرائيل ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية في غزة أو انتهاك القانون الإنساني هناك. ووصفت إسرائيل وحلفاؤها الغربيون الاتهام بأنه لا يقوم على أي أساس.
وقد يستغرق صدور حكم نهائي في قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي سنوات، بحسب “رويترز”. و رغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لتنفيذها، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل, في السابع من أكتوبر، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
كما خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 130 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء على حماس”، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.
وتسببت الحرب بأزمة إنسانية كارثية في قطاع غزة الذي كان يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، وأدت إلى حدوث حالات مجاعة في شماله، وفقا للأمم المتحدة.