أكد محامون من هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، أن قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بمحكمة تونس العاصمة أصدر بطاقتي إيداع في السجن بحق شخصين اثنين، أحدهما سجين سياسي سابق من حركة النهضة، والآخر رئيس سابق لبلدية الزهراء جنوب تونس، ولا علاقة له بالنهضة.
وصدرت المذكرتان ضمن ما عرف بملف التآمر على أمن الدولة الثاني الذي فتح في شأنه تحقيق الثلاثاء.
وقالت هيئة الدفاع عن ريان الحمزاوي رئيس بلدية الزهراء السابق -في بيان- إنه أودع السجن بعد تهمة كيدية ووشاية مغرضة ضمن ما عرف بملف رئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة.
وأعلنت الهيئة دخول الحمزاوي في إضراب عن الطعام؛ احتجاجًا على اعتقاله.
وكشفت بعض وثائق التحقيق المسربة في ملف التآمر على أمن الدولة الثاني، أن من بين أسماء المتهمين في القضية: الرئيسة السابقة للديوان الرئاسي نادية عكاشة، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، وعدد من القيادات الأمنية الموقوفة في قضايا أخرى.
وكان عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين سمير ديلو قد كشف -في اتصال هاتفي مع الجزيرة- عن إثارة دعوى قضائية جديدة لدى المُجمّع القضائي لمكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس، ضد 21 شخصا من كبار مسؤولي الدولة ورؤساء الحكومات السابقين؛ بتهمة التآمر على أمن الدولة.
وعبّر ديلو عن خشيته من مواصلة السلطة ما وصفه بسياسة الهروب إلى الأمام، واعتقال أشخاص آخرين، ونفى أن يكون من بين المشتبه فيهم شخصيات من جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
تدهور صحة عتيق
في الأثناء، أعلنت حركة النهضة -مساء الثلاثاء- عن تدهور حاد في صحة القيادي بالحركة الصحبي عتيق الموقوف لدى سلطات البلاد، بعد 18 يوما من إضرابه عن الطعام.
وقالت الحركة -في بيان- إن الحالة الصحية للنائب الصحبي عتيق شهدت تدهورا حادا جراء الإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ 18 يوما، وأضافت أن التدهور حتّم نقله إلى المستشفى ليلة الاثنين.
وتابعت أن عتيق يخوض إضراب الجوع احتجاجا على إيداعه السجن ظلما في قضية ملفقة وغريبة الأطوار، شابتها عدة تجاوزات قانونية.
ودعت النهضة في بيانها إلى إطلاق سراح عتيق وكل المعارضين السياسيّين، والكف عن سياسة التنكيل والتشفي.
والجمعة، أعلنت زينب مرايحي زوجة عتيق، أن الوضع الصحي لزوجها في تدهور مستمر بسبب تنفيذه إضرابا عن الطعام منذ اعتقاله.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، شهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها يوم 25 يوليو/تموز 2021، مما أوجد أزمة سياسية حادة.