من المتوقع أن تعترف الحكومة الإسبانية، في وقت لاحق من هذا الشهر رسميا بالدولة الفلسطينية، لتنضم لقائمة بأكثر من 140 دولة عضو في الأمم المتحدة قامت بذلك بالفعل.
ومنذ بدء الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس، ارتفعت الأصوات المطالبة بقيام دولة فلسطينية، في الوقت الذي ترى فيه الولايات المتحدة والدول العربية، أن إحياء “حل الدولتين” عنصر أساسي في أي مسار سلام بعد الحرب.
نشاط دبلوماسي حثيث
في مارس الماضي، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا ومالطا اتفقت على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، باعتبار أن حل الدولتين ضروري لتحقيق سلام دائم.
ردا على ذلك، قال رئيس وزراء البرتغال، لويس مونتينيغرو لنظيره الإسباني إن بلاده “لن تذهب إلى الحد” الذي وصلت إليه مدريد في ما يتعلق باعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية دون نهج منسق للاتحاد الأوروبي.
وكان سانشيز زار عدة دول في مسعى دبلوماسي لحشد الدعم من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال إغناسيو مولينا، الخبير في معهد إلكانو الملكي، وهو مركز أبحاث في مدريد، لإذاعة “فويس أوف أميركا” إن “فلسطين هي واحدة من القضايا القليلة التي يمكن لإسبانيا أن تصنع فيها سياسة خارجية تقدمية”.
وكشف إن ذلك يمنح إسبانيا دورًا قياديًا في الاتحاد الأوروبي، حيث تتمتع مدريد، وفقه، بمكانة خاصة على المستوى الدولي من خلال الروابط بين العالم العربي وأميركا اللاتينية، مما يمنحها سلطة أخلاقية معينة في هذه القضية.
“وضع حد لدوامة العنف”
يتجه عدد متزايد من الدول إلى تأكيد هذا السيناريو من حيث المبدأ، بغض النظر عن عدم وجوده على أرض الواقع، وفق تحليل نشرته صحيفة “واشنطن بوست”.
ومن المتوقع أن تعترف حكومة مدريد رسميًا بالدولة الفلسطينية، إلى جانب نظيراتها في أيرلندا ومالطا وسلوفينيا.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن هذه اللفتة الرمزية، التي أرسلتها الحكومة الإسبانية “ذات الميول اليسارية”، كانت جزءًا من إيمان بلاده بضرورة حل الدولتين لتسوية الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين و”وضع حد لدوامة العنف” في المنطقة.
وقال ألباريس إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الأداة الأفضل الآن لحماية حل الدولتين “في وقت يبدو فيه الأمل ضئيلاً في أن يؤتي هذا الحل ثماره”، وفق الصحيفة.
ألباريس قال أيضا إن مثل هذا الإجراء، إلى جانب أشكال أخرى من الضغط الدبلوماسي على إسرائيل مثل العقوبات المفروضة على بعض الكيانات الاستيطانية في الضفة الغربية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يمكن أن يساعد في تحريك الوضع الراهن.
وأوضح أن قرار إسبانيا الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية سيساعد في طرح الفكرة ومناقشتها في أوروبا.
وخلال مقابلة مع مراسل صحيفة واشنطن بوست خلال زيارته لواشنطن ولقائه بوزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قلل وزير الخارجية الإسباني من أهمية نقاط الخلاف مع الولايات المتحدة، مؤكدا رغبتهما المشتركة في تحقيق “سلام نهائي” في المنطقة.
وخلال اليوم نفسه (الجمعة 10 مايو 2024) صوتت إسبانيا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حث على “حقوق وامتيازات” جديدة لدولة فلسطينية، ودعا القرار مجلس الأمن إلى إعادة النظر في طلب الفلسطينيين أن يصبحوا العضو رقم 194 في الأمم المتحدة.
نقطة الخلاف مع واشنطن
كانت الولايات المتحدة من بين مجموعة صغيرة مكونة من تسع دول صوتت ضد القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجهة النظر الأميركية هي أن العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة يجب ألا تسبق المحادثات الناجحة مع إسرائيل، بل تأتي بعدها.
وقال روبرت وود، نائب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، الخميس الماضي بالخصوص “قلنا منذ البداية إن أفضل طريقة لضمان العضوية الكاملة للفلسطينيين في الأمم المتحدة هي القيام بذلك من خلال المفاوضات مع إسرائيل”.
لكن ألباريس جادل بالعكس، إذ يرى أن الاعتراف الدولي في منتديات مثل الأمم المتحدة هو أحد طرق تعزيز قضية الدولة الفلسطينية ودعم الحركة الوطنية الفلسطينية التي يمكنهما المساعدة في التوسط في أي عملية سلام.
وقال: “قريبا، إذا لم نتحرك، سيكون الأمر مستحيلا تماما”.
وكانت الحكومة الإسبانية انتقدت التجاوزات الملحوظة في الهجوم الإسرائيلي على غزة.
ودعا سانشيز إلى وقف إطلاق النار في نوفمبر، وحذر من أن نهج رئيس الوزراء الإسباني، بنيامين نتانياهو، الحالي، يهدد بعزلة إسرائيل على المسرح العالمي.
من جابنه أدان الباريس تحرك الجيش الإسرائيلي تجاه رفح، جنوبي غزة التي تضم أكثر من مليون فلسطيني
وقال “هناك كارثة إنسانية تحدث في غزة.. هذا سوف يخرج عن نطاقه”.
وكانت إسبانيا أيضًا من بين الدول الغربية الأولى التي ضغطت ضد تخفيض التمويل للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين، ومنحت الشهر الماضي الوكالة ومديرها وسام إيزابيلا الكاثوليكية الملكي، وهو أعلى وسام في إسبانيا.
من جهة أخرى، لم تُقابل الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الإسبانية بنفس الإجراءات القمعية التي شوهدت في أماكن أخرى في أوروبا والولايات المتحدة.