رغم مرور نحو عقد من الزمان على صدور تقرير كان مخصصا لإنقاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مما وصف بأنه “أزمة وجود”، فإن شهية الهيئات الناظمة للعبة للإصلاح بما فيها الفيفا نفسه “تضاءلت”، بحسب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وكان التقرير الثري بمقترحات الإصلاح، الذي أعده العديد من الخبراء المطلعين على كرة القدم في ديسمبر عام 2015، أفضل فرصة للفيفا ليُظهر لشركائه التجاريين والمحققين الأميركيين ومليارات المشجعين من عشاق الساحرة المستديرة أنه يمكن الوثوق به مرة أخرى بعد واحدة من أكبر فضائح الفساد في تاريخ الرياضة.
وخلص التقرير، الذي كان أحد مؤلفيه هو رئيس الفيفا الحالي السويسري جياني إنفانتينو، إلى إجراء تغييرات ملموسة وثورية بالنسبة للفيفا، بما في ذلك الشفافية في كيفية التوصل إلى القرارات الكبرى، وحدود ولاية كبار القادة والقيود الجديدة على السلطة الرئاسية، وإلغاء اللجان الممولة بشكل جيد، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها نظام للكسب المؤسسي غير المشروع.
ومن أهم الاصلاحات التي تم اعتمادها، تحديد سنوات ولايات رئيس الفيفا والاعضاء بـ12 عاما (3 ولايات حسب النظام الحالي)، فضلا عن انشاء مجلس الفيفا بدلا من اللجنة التنفيذية حاليا لتكون مهمته وضع الاستراتيجية العامة وسياسات الاتحاد، على أن تتابع الأمانة العامة الخطوات التنفيذية والتجارية المطلوبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
والجمعة المقبلة في بانكوك، سيطلب إنفانتينو من أعضاء الفيفا الموافقة على قائمة من التغييرات في النظام الأساسي، سيكون من شأنها أن تلغي المزيد من التغييرات التي تبناها ذات يوم، واستعادة الهياكل التنظيمية التي سعى إلى إزالتها سابقا.
ويقول المنتقدون إن ذلك من شأنه أن يبعد كرة القدم عن المبادئ السليمة للحكم الرشيد التي تبنتها وسط فضيحة فساد سابقة أطاحت برئيس الفيفا السابق، سيب بلاتر، بجانب عدد آخر من المسؤولين.
وقالت الهيئة الناظمة للعبة التي تتخذ من زيوريخ مقرا لها ردا على ذلك، إن “الفيفا لا يتفق مع هذا الرأي على الإطلاق”.
وكثيرا ما يستشهد الفيفا، وكذلك إنفانتينو شخصيا، بتأييد قوي لإصلاحاته كلما أثيرت أسئلة بشأن النزاهة.
وبينما نادرا ما يجري إنفانتينو مقابلات صحفية، قال الفيفا ردا على أسئلة بشأن التراجع عن الإصلاحات، إن التغييرات التي تم إجراؤها منذ فضائح عام 2015 حولته “من مؤسسة سامة إلى هيئة إدارة محترمة وموثوقة وحديثة”.
وأضاف أن هذا المحور لنموذج الحكم “تم الاعتراف به من قبل العديد من المنظمات الخارجية، بما في ذلك وزارة العدل الأميركية”.
لكن المسؤولين الأميركيين قالوا الأسبوع الماضي إنهم لم يراجعوا قط قواعد الفيفا أو معايير الحوكمة، كما رفض مكتب المدعي العام، الذي رفع العديد من قضايا الفساد، الوقوف وراء التغييرات التي أجراها الاتحاد الدولي.
وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من نيويورك، جون مارزولي، “لم يؤيد مكتبنا فعالية أي من جهود الإصلاح الحالية للفيفا”.
ووصل السويسري إنفانتينو الى الرئاسة في فبراير 2016، وخلف مواطنه بلاتر الذي أوقفته لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد في ديسمبر 2015 عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم، في قضية أطاحت أيضا بمن كان خليفته المرجح، الفرنسي ميشال بلاتيني، الذي كان يرأس في حينه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
“اقتلاع التفاحات الفاسدة لا يكفي”
وكان لدى الفيفا 26 لجنة دائمة عندما ضربته الفضائح. وأوصى تقرير عام 2015 بتقليص تلك اللجان إلى 9 “لتحسين الكفاءة”، فيما وصل عدد اللجان الحالية إلى 7 لجان فقط.
ولكن كجزء من تغييرات القواعد المقترحة التي يتم النظر فيها هذا الأسبوع في بانكوك، سيطلب إنفانتينو من الأعضاء الموافقة على زيادة اللجان خمسة أضعاف، إلى 35 لجنة، وكذلك الحصول على سلطة إنشاء لجان جديدة – وتعيين أعضاء – عندما يراها هو مناسبة.
وقال الفيفا إنه بحاجة إلى اللجان الإضافية لأنه وسع مهامه بشكل كبير، وأشار إلى أن الأدوار ستخلق المزيد من المناصب للنساء.
وأضافت أن بعض الاجتماعات ستعقد عن بعد. ولم يذكر كيف سيتم اختيار المعينين في اللجان.
وابتسم أحد المسؤولين الرياضيين، الذي يعمل في هيئة رياضية كبرى أخرى، ولكنه خدم في لجان الفيفا سابقا، عندما تم إخباره عن زيادة عدد اللجان.
وطلب المسؤول من صحيفة “نيويورك تايمز” عدم ذكر اسمه لأنه لا يزال على علاقة بالمنظمة، لكنه قال إنه يأمل أن يُعرض عليه منصب؛ لأن الامتيازات تشمل تقليديا الحصول على تذاكر كأس العالم الثمينة.
في مجلس إدارة الفيفا الرفيع مثلا، يتقاضى الأعضاء ما بين 250 إلى 350 ألف دولار سنويا مقابل وظيفة قد تتطلب حضور ما لا يقل عن 3 اجتماعات سنويا.
إنفانتينو نفسه تضاعف راتبه منذ توليه منصبه، ليصل إلى ما يقرب من 5 ملايين دولار، وأشرف مؤخرا على تعديل حدود المدة – الخاصة به – التي قد تسمح له بالبقاء في منصبه لمدة 15 عاما بدلا من 12 عاما التي ينص عليها النظام الأساسي للفيفا.
وعلى مستوى الاتحادات القارية، فإن وعود التغيير نحو الإصلاح تخفف. فالاتحاد الآسيوي سيصوت هذا الأسبوع لإلغاء القيود المفروضة على فترات الولاية، إذ سيسمح لرئيسه وأعضاء مجلس إدارته بالبقاء في مناصبهم إلى أجل غير مسمى.
وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إن 4 من الاتحادات الأعضاء فيه طلبت التغيير.
وفي القارة العجوز، تمت الموافقة على محاولة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للبقاء بعد فترة ولايته البالغة 12 عاما، لكنها أصبحت بلا معنى عندما قال إنه لن يترشح.
وقال إنه لم يكن يخطط لتمديد فترة ولايته، ولكنه أراد اختبار ولاء الأعضاء.
كما فشل اتحاد كرة القدم في أميركا الشمالية (الكونكاكاف) الذي كان على وشك الانهيار بسبب فضيحة الفساد عام 2015، في متابعة التغييرات الموعودة مثل توظيف أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. ولم يرد اتحاد الكونكاكاف على طلب للتعليق.
وأشارت المراجعة الخارجية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، التي تم التكليف بها بعد سيطرة الفيفا على المنظمة، إلى وجود عشرات الملايين من الدولارات من الأموال المختلسة.
وألقى ميغيل مادورو، أول رئيس لحوكمة الفيفا يعينه إنفانتينو بعد انتخابه، باللوم على ثقافة المنظمة في العودة إلى الطرق القديمة. وقال: “لا يكفي اقتلاع التفاحات الفاسدة إذا ظلت الأشجار التي أنتجتها في مكانها”.
ووصف مادورو، الذي ترك منصبه عام 2017، التغييرات الأخيرة بأنها “تأكيد” لعملية جارية بشكل غير رسمي منذ سنوات.