وتوضح مؤشرات رسمية نشرها معهد القدرة التنافسية والاقتصاد الكمّي، أن احتياجات التونسيين من أضاحي العيد تصل إلى 900 ألف خروف، وسط تأكيدات اتحاد المزارعين لتراجع حجم المعروض في السوق من 1.6 مليون رأس غنم خلال السنوات الماضية إلى 1.2 مليون نتيجة تأثيرات التغيرات المناخية والجفاف على إنتاج المواشي.
ويُرجع المزارعون ومربو المواشي ارتفاع أسعار الأضاحي إلى غلاء تكاليف الإنتاج الحيواني في البلاد وتراجع عدد قطيع المواشي في ظل غلاء الأعلاف وجفاف المراعي الطبيعية جراء نقص الأمطار.
يشار إلى أن تونس تعاني من تأثيرات موجة جفاف منذ 7 سنوات، أثرت على مواردها المائية ونمط الزراعة في حقولها.
من جهته، أوضح رئيس غرفة القصابين، أحمد العميري، أن سوق الأضاحي في تونس تشهد نقصا واضحا في الكميات وارتفاعا في الأسعار، مشيرا إلى أن حوالي 65% من العائلات التونسية لم تتمكن من شراء الأضحية خلال السنة الماضية بسبب غلاء الأسعار.
وأضاف العميري أن الوسطاء والمحتكرون والسماسرة أصبحوا يتحكمون في السوق في ظل غياب الفلاح وأن القصابين يدفعون 45 دينارا تكلفة للكيلوغرام الواحد من لحم الضأن دون احتساب المتاعب وهامش الربح.
هذا وطالب رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي السلطات بتسعير اللحوم الحمراء للضغط على ارتفاع أسعار الأغنام.
وقال الرياحي إن الأسرة التونسية تضطر للتداين من أجل شراء أضحية العيد في ظل غلاء المعيشة وتراجع المقدرة الشرائية.
وأضاف الرياحي في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية أن منظمة إرشاد المستهلك تدعم دعوات مقاطعة الأضاحي لعام واحد من أجل إعادة ترميم القطيع وتحسين العرض والحد من ارتفاع الأسعار.
وخرج مفتي الجمهورية هشام بن محمود ليحسم جدل مقاطعة أضحية العيد ويقول في تصريح تلفزيوني، إن الأضحية سنة مؤكدة وشعيرة وجب احترامها لكنها مرتبطة بالاستطاعة لأن الدين دين يسر وليس دين عسر، واعتبر أن “الإنسان الذي يضحي يجب أن تكون قد توفرت له طيلة السنة ضروريات الحياة على غرار الصحة وتعليم الأبناء والتغذية واللباس” وفق تعبيره.
الجدير بالذكر أن توقعات تجار المواشي ترجح أن تتجاوز أسعار الأضاحي في تونس هذا العيد مبلغ 1500 دينار (حوالي 500 دولار) وأن سعر الأضحية الممتازة تصل إلى ضعف المبلغ.