دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ترهيب ومضايقة” محامين في تونس، بعد حملة توقيفات واسعة طالت عددا منهم إضافة إلى معلقين سياسيين وناشطين حقوقيين.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شامدساني، إن التوقيفات ودهم مقر نقابة المحامين “تقوض سيادة القانون وتنتهك المعايير الدولية المتعلقة بحماية استقلال المحامين ووظائفهم”.
وأضافت “تشكل هذه الأعمال أشكالا من الترهيب والمضايقة”.
ونقلت عن المفوض، فولكر تورك، حضّه “السلطات على احترام وحماية حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما هي مكفولة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه”.
وعلى مدى الأيام الماضية، تم توقيف شخصيات من المجتمع المدني مثل الناشطة المناهضة للعنصرية، سعدية مصباح، وعددا من المحامين بالإضافة إلى معلقين سياسيين في محطات إذاعية وتلفزيونية.
وتظاهر مئات المحامين والناشطين من منظمات المجتمع المدني، الخميس، للتنديد بتراجع الحريات.
وأتى تحرك المحامين احتجاجا على عملية توقيف بالقوة طالت زميلتهم والمعلقة السياسية، سنية الدهماني، أثناء لجوئها إلى “دار المحامي”.
كما أوقف زميلها، مهدي زقروبة، الاثنين، من “دار المحامي” وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء الخميس، بعد تعرضه للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي، بحسب العديد من المحامين. ونفت السلطات الاعتداء على المحامي.
من جهته، ندد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الخميس، بـ”التدخل السافر” في شؤون بلاده عقب انتقادات دولية لحملة التوقيفات الواسعة، معتبرا أن احتجاز هؤلاء هو أمر “قانوني”.
وأكد أن ما حصل أخيرا “لا يتعلق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل ورذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن”.
وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة إلى السلطات التونسية، وتتهمها بـ”قمع الحريات”. لكن الرئيس التونسي يكرر أن “الحريات مضمونة”.
وعلى صعيد آخر، شدد تورك، بحسب المتحدثة، على ضرورة “دعم سيادة القانون والإفراج عن المحتجزين تعسفا، بمن في ذلك الذين احتجزوا بسبب الدفاع عن حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري”، وضمان حقوق “جميع المهاجرين، ووقف خطاب الكراهية المعادي للأجانب”.
وأكدت شامدساني أن تورك قلق للغاية “من تزايد استهداف المهاجرين في تونس، فضلا عن المنظمات والأفراد العاملين في مساعدتهم”.