وسيُجرى استفتاء شعبي على المبادرة التي سُمّيت “وقف الانتهاكات في مسائل اللجوء (مبادرة لحماية الحدود)”، بعدما أقرها مندوبو الحزب بالإجماع خلال اجتماع في بازل، حسبما ذكرت وكالة كيستون إيه تي إس للأنباء.
ونقلت الوكالة عن مارسيل ديتلينغ قوله “فقدنا السيطرة على حدودنا منذ فترة طويلة، ولم نعد نعرف من يدخل بلادنا”.
وأضاف أن “الحدود لم تعد محمية”، وأن “فوضى اللجوء مستمرة بلا توقف” يرافقها ارتفاع في معدلات الجريمة.
ويطلب النص الذي أُقرّ، يوم السبت، أن تتم مراقبة الأشخاص الذين يدخلون سويسرا على الحدود بشكل منهجي، وهو إجراء يتعارض مع التزامات سويسرا الدولية، ولا سيما اتفاقات شنغن ودبلن، التي ترعى حرية التنقل بين الدول الأعضاء.
وتضم منطقة شنغن 25 من أصل 27 عضوا في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا. وانضمت رومانيا وبلغاريا جزئيا إلى منطقة شنغن في نهاية مارس من هذا العام.
وعزّز حزب “يو دي سي” السويسري اليميني المتطرّف مكانته كأكبر قوّة سياسيّة في البلاد خلال الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2023.
ويرى الحزب اليميني المتطرف أنه إذا كانت الإجراءات التي أوصت بها مبادرته الشعبية لا تتوافق مع اتفاق دولي، فعلى الحكومة الفيدرالية إعادة التفاوض بشأن هذا الاتفاق.
وأكد النص أنه في حال فشل المفاوضات، فيجب على سويسرا أن تنسحب من هذا الاتفاق.
وتنص المبادرة على أنه لن يتم منح الدخول واللجوء إلا للأشخاص الذين يصلون إلى سويسرا عبر دولة ثالثة آمنة.
وطالب النص أيضًا بأن يتمكن المجلس الفيدرالي من تحديد حصة تبلغ 5 آلاف إجراء لجوء سنويًا كحد أقصى.
في العام 2023، قُدّم 30223 طلب لجوء في سويسرا، بزيادة 23,3 بالمئة مقارنة بالعام 2022، وفقًا للإحصاءات الفدرالية الرسمية الصادرة عن أمانة الدولة للهجرة. وتتوقع هذا العام أيضا تلقي حوالى 30 ألف طلب لجوء جديد.
واتهم مارسيل ديتلينغ، الأحزاب الأخرى في البرلمان “بمنع الحلول التي نعرضها، وبعدم فعل شيء لمعالجة فوضى اللجوء”، واعتبر أنه “يجب على السكان التحرك حاليا”. ولهذا السبب أطلق الحزب هذه المبادرة.
نُشرت قوة كبيرة من الشرطة لتأمين مكان الاجتماع، وتظاهر أمامه نحو عشرين معارضًا لسياسة الهجرة التي ينتهجها حزب “يو دي سي” السويسري اليميني المتطرّف وفقًا لوكالة كيستون إيه تي إس للأنباء.