أعلنت شركة أرامكو السعودية النفطية الحكومية اعتزامها بيع 1.545 مليار سهم ضمن طرحها العام الثانوي خلال فترة تبدأ في الثاني من يونيو/ حزيران المقبل، تمثل حوالي 0.64% من أسهم الشركة بهدف جمع نحو 13.1 مليار دولار.
وأعلنت هذا الطرح شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب ومستشارون منهم سيتي غروب السعودية وغولدمان ساكس السعودية وإتش إس بي سي السعودية وشركة جي بي مورغان السعودية وميريل لينش السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية.
وسيتراوح النطاق السعري المعروض للأسهم المطروحة بين 26.70 ريالا (7.12 دولارات) و29 ريالا (7.76 دولارات) للسهم. وسيتم طرح 154.5 مليون سهم للمكتتبين الأفراد بما يمثل 10% من أسهم الطرح، في حال وجود طلب كاف منهم.
وتهدف الشركة إلى الإعلان عن السعر النهائي في السابع من يونيو/ حزيران. وربما تبيع الحكومة أسهما إضافية عبر خيار التخصيص الزائد.
ويعد الطرح تتويجا لجهود استمرت سنوات لبيع حصة أخرى في واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم بعد طرح عام أولي في 2019 جمع مبلغا غير مسبوق بلغ 29.4 مليار دولار.
وأعلنت أرامكو عن توزيعات أرباح خاصة مرتبطة بالأداء العام الماضي، مما يوفر النقد للمملكة وساعد على جذب مستثمرين جدد. وعرضت توزيعات قدرها 31 مليار دولار للربع الأول من العام الحالي، بزيادة 59% مقارنة بالشهور الثلاثة الأولى من عام 2023 حتى مع انخفاض الأرباح 14% في الربع نفسه.
وتنتج أرامكو حاليا نحو 9 ملايين برميل من الخام يوميا، أي حوالي 3 أرباع طاقتها القصوى، امتثالا لتخفيضات الإنتاج التي اتفق عليها تحالف أوبك بلس الذي يضم أوبك وحلفاء.
إنهاء إدمان النفط
ومنذ الطرح العام الأولي تدر أرامكو أموالا طائلة للحكومة السعودية، إذ تمول إستراتيجية اقتصادية ضخمة لإنهاء ما أطلق عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في وقت سابق “إدمان النفط”.
وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حسن الحسن إن الصفقة الحالية ستمكن المملكة من تمويل مشروعات محلية ضخمة.
وأضاف “المملكة لجأت إلى بيع أسهم في أرامكو وإصدار أدوات دين” بعدما لم تتمكن من تحقيق هدف جلب استثمارات أجنبية مباشرة ومع التوقعات بأن يصل عجز الموازنة إلى 21 مليار دولار.
ورجح أن تستمر المملكة في إعادة توجيه رأس المال إلى قطاعات أخرى، تشمل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية، وذلك حتى تشكل هذه القطاعات مصادر للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
تنويع الاقتصاد
قامت الرياض بضخ مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الثروة السيادي للمملكة في مشاريع عملاقة، وذلك في كل القطاعات، بداية من السيارات الكهربائية إلى الرياضة وحتى شركة طيران جديدة، لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز ولخلق فرص العمل.
واستثمرت أرامكو أيضا في مصافي تكرير ومشروعات بتروكيماويات في الصين وأماكن أخرى ووسعت أعمال البيع بالتجزئة والتجارة وكثفت تركيزها على الغاز إذ ضخت أول استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي المسال في الخارج العام الماضي.
ولكن انخفاض أسعار النفط وإنتاجه أثر على النمو الاقتصادي للملكة العام الماضي في حين زاد الإنفاق، مما أدى إلى عجز مالي بلغ نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقع حدوث عجز مماثل هذا العام.
ومن المقرر أن يحدد تحالف أوبك بلس الأحد القادم سياسات الإنتاج التالية، ويتوقع عدد من المصادر والمحللين أن يمدد التحالف خلال الاجتماع التخفيضات الحالية إلى النصف الثاني من 2024.