وتشير تقارير إلى أن قائمة المترشحين الحالية تتشكل في غالبيتها ممن يُحسبون على التيار المحافظ، في الوقت الذي لا تزال القوى الإصلاحية تبحث عن شخصيات قوية لدخول المعترك الانتخابي.
يومان يفصلان إيران عن انقضاء الفترة القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية الشهر الجاري، خطى المرشحين الوافدين على لجنة الانتخابات تتسارع والقائمة تتسع.
في مقدمتهم علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الأسبق، وسعيد جليلي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سابقا، وهما إسمان بارزان في ميزان التيار المحافظ.
فيما أفادت “رويترز” بترشح القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحيد حقانيان، المدرج أساسا على قائمة أميركية للعقوبات.
يأتي ذلك بينما ما تزال قوى التيار الإصلاحي تدور في دوامة مشاورات لترشيح أسماء قوية أو توافقية، ولعل السبب وراء ذلك هو ضمان دخول معترك المنافسة بأسماء يمكنها إتمام السباق الرئاسي إلى غاية كرسي الرئاسة من دون تعثر.
فكابوس الانتخابات التشريعية الأخيرة ما يزال حيا في الأذهان، حيث رفض مجلس صيانة الدستور نسبة معتبرة من مرشحيهم شهر مارس الماضي.
مخاوف الإصلاحيين تتقاطع مع تحليلات تتجه للقول إن المرشد الإيراني علي خامنئي يبحث عن رئيس من التيار المتشدد، قد يوليه الخلافته لاحقا.
ولا يستطيع أي مرشح إكمال مسيرته دون موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يتألف من 12 عضوا نصفهم يعينهم المرشد والستة الباقون يرشحهم رئيس السلطة القضائية المعين من قبل المرشد نفسه.
وتلك واحدة من عقبات أخرى على مسار الإصلاحيين، الذين يدرسون قائمة طويلة من الأسماء في مقدمتها رئيس البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي، الذي قدم فعلا أوراقه للترشح، ومصطفى كواكبيان الأمين العام للحزب الديمقراطي الذي أتم عمليات التسجيل للانتخابات.
بينما يطرح اسم الرئيس السابق أحمدي نجاد في أوساط كثير من مناصريه.
تحديات الإصلاحيين لا تقف عند هذا الحد بل في ضمان اصطفاف أكبر وراء المرشح الإصلاحي وعدم التماهي وراء حلول نصفية.
فبعض الآراء تدعو لدعم محافظ معتدل مثل علي لاريجاني، قطعا للطريق أمام سعيد جليلي أول المعلينين عن الترشح، والذي تقول تحليلات إنه الأوفر حظا لخلاقة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بالنظر لقربه من المرشد الإيراني، وقد بدأ بالفعل بنشر مقاطع ترويجية يكشف فيها بدء حملته الانتخابية بشكل مبكر.