أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن خيبة أمله من رفض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن فرض إجراءات عقابية بحق المحكمة الجنائية الدولية، بعدما طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، ضمنهم نتانياهو، بسبب الحرب في غزة.
وأيد الجمهوريون والديموقراطيون في الكونغرس فرض عقوبات على المحكمة، الا أن البيت الأبيض رفض هذا التوجه. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الثلاثاء “لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا”.
وفي مقابلة مع إذاعة “سيريوس أكس أم” الأميركية أجريت الأربعاء وتمّ بثّها الأحد، قال نتانياهو “الولايات المتحدة قالت إنها، بدعم من الحزبين، تؤيد مشروع قانون العقوبات” ضد المحكمة.
أضاف “اعتقدت أن هذا هو الموقف الأميركي لوجود إجماع من الحزبين بشأنه قبل أيام معدودة… الآن تقول إن ثمة علامة استفهام (حوله). بصراحة، لقد فوجئت وخاب أملي”.
وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مايو إصدار مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.
والولايات المتحدة ليست من الدول الأطراف الموقعة لنظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية، وترفض عادة الإقرار باختصاصها في إصدار مذكرات توقيف بحق مواطنين أميركيين، الا أنها تعاونت معها في بعض القضايا بصفة مراقب.
وفي مواجهة دعوة عدد من المشرّعين الجمهوريين بايدن إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، أبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس بأن الإدارة الأميركية ترغب في “العمل معكم على أساس الحزبين لاتخاذ ردّ مناسب”.
ووصف بايدن خطوة خان بأنها “شائنة”، رافضا “المساواة” بين حماس التي شنّت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، والدولة العبرية التي تشنّ مذّاك حملة عسكرية بلا هوادة في غزة.
وأتت مقابلة نتانياهو في ظل تباينات بين الولايات المتحدة وحليفتها الأبرز في المنطقة على خلفية إدارة إسرائيل للحرب في غزة، خصوصاً لجهة حصيلة القتلى من المدنيين الفلسطينيين. لكن هذه التباينات لم تنعكس بشكل كبير على الدعم السياسي والعسكري الأميركي لإسرائيل منذ بدء الحرب.
وأجريت المقابلة قبل إعلان بايدن الجمعة أن إسرائيل تقدمت بمقترح جديد يؤسس لوقف إطلاق نار دائم في القطاع الفلسطيني، داعياً حماس الى القبول به.
لكن نتانياهو أكد السبت تمسّك إسرائيل بـ”القضاء” على حماس قبل أي وقف دائم للنار، مشيرا الى أن هذا الشرط مدرج في المقترح الذي أعلنه بايدن.