وجدت مراجعة جديدة أنه بعد نحو 20 عاما على تقنين ولاية أميركية زواج المثليين لم يثبت وجود زيادة في حالات الطلاق أو وجود مشكلات في ترتيبات العيش المشترك بين الأزواج من نفس النوع.
وكانت ولاية ماساتشوستس سمحت في 2004 بإصدار تراخيص لزواج المثليين، لتكون أول ولاية أميركية تتخذ هذه الخطوة.
وفي 2015، أصدرت المحكمة العليا الأميركية قرارا تاريخيا بمنع أي ولاية من إصدار تشريع لحظر الزواج من نفس الجنس.
وفي نوفمبر 2022، أقر مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية مشروع قانون يحمي زواج المثليين في سائر أنحاء الولايات المتحدة. وألغى القانون “قانون الدفاع عن الزواج” لعام 1996 الذي عرف الزواج على أنه اتحاد رجل وامرأة واحدة، وسمح للولايات برفض الاعتراف بزواج المثليين في ولايات أخرى.
ويقتضي القانون أن تعترف جميع الولايات بالزواج بين المثليين في أي ولاية أخرى، ويسمح للأزواج المثليين بالحصول على منافع فيدرالية، مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.
ووجدت مراجعة أجرتها مؤسسة “راند” وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لنحو 100 دراسة أجريت عن تأثير زواج المثليين على تكوين الأسرة ورفاهيتها أنه لا يوجد ضرر للاتحاد بين الجنسين المختلفين.
وقالت ميلاني زابر، المؤلفة المشاركة للمراجعة: “توقع بعض المعارضين أن الزواج من نفس الجنس من شأنه أن يقوض مؤسسة الزواج، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الزيجات، وزيادة عدد الأزواج الذين ينفصلون، والتراجع العام عن تكوين الأسرة”،
وأضافت: “لم نجد أي دليل على التراجع عن الزواج. في الواقع، هناك أدلة تشير إلى أن توسيع الحقوق لتشمل عددا أكبر من الزيجات أدى إلى زيادة الاهتمام بالزواج. وبشكل عام، لم تتحقق مخاوف معارضي زواج المثليين ببساطة”.
وتأتي هذه المراجعة وسط مخاوف بين المدافعين عن حقوق المثليين من أن المساواة في الزواج معرضة للخطر عى الرغم من قبولها على نطاق واسع اليوم، وفق ما قاله موقع أكسيوس.
ويقول هؤلاء إن الأمر ذاته كان ساريا في الولايات المتحدة قبل نصف قرن بالنسبة لحق النساء في الإجهاض، قبل أن تصدر المحكمة العليا، في يونيو 2022، حكما نقضت فيه حكمها الصادر في 1973، وأعادت بذلك لكل ولاية الحرية في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وأصدرت المحكمة العليا حكمها بعدما أصبح المحافظون يهيمنون عليها.
ومنذ انتزعت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة من النساء الحق في الإجهاض، بات العديد من التقدميين يخشون من أن تفعل الأمر نفسه مع المثليين وحقهم بالزواج.
ودعا القاضي كلارنس توماس، الذي اتفق مع رأي أغلبية الأعضاء بشأن الإجهاض، المحكمة العليا إلى إعادة النظر في القضايا التي تسمح بحقوق المثليين، وكذلك الحق في منع الحمل.