كانت دلهي مركزًا لحكم المسلمين لقرون عدة في الهند، شهدت فيها بناء مئات المساجد، واليوم هناك أكثر من 54 مسجدًا تاريخيًا مهجورًا في قلب العاصمة، لا يُسمح بإقامة الصلاة فيها، بعد أن منعت الحكومة ذلك.
وتحرك ناشطون مسلمون، وخاضوا معارك عدة ضد هذه الإجراءات لكن دون جدوى، لتصبح هذه المساجد مرتعًا لمدمني المخدرات وغيرهم.
وفي حديثه للجزيرة مباشر قال محمد تسليم الدين إمام وخطيب مسجد فيروز شاه كوتلا دلهي إن: “هذا المسجد شيده السلطان (فيروز شاه تَغلَق) في القرن 14، وفي وقت سابق، كنا نتمتع بحرية القدوم إليه سواء للزيارة أو لأداء الصلاة، أما الآن فقد تم انتزاع هذه الحرية، حيث فرضت السلطات تذاكر دخول إلى المسجد.. أجلس هنا طوال اليوم للحفاظ على المسجد والتأكد من عدم انتهاك حرمته”.
فيما قال (شاهد علي) المحامي لدى المحكمة العليا: “لقد رفعنا دعوى تتعلق بالصالح العام في المحاكم ونظمنا احتجاجات، وقمنا بتنظيم ما يقرب من 150 مظاهرة بشأن موضوع حظر الصلاة في هذه المساجد التاريخية، مطالبين بموجب القانون بعدم حظر الصلاة ومع ذلك، لا تزال الصلاة غير مسموح بها”.
وتطورت الأوقاف الإسلامية والمساجد في دلهي بشكل كبير بعد سيطرة سلاطين المسلمين، وسلاطين المغول على الحكم في الهند منذ عام 1191م، وفقًا لهيئة الوقف في دلهي.
ويبلغ العدد الإجمالي للأوقاف الإسلامية والمساجد في ولاية دلهي 1,964 وقفًا ومسجدًا، ومع ذلك، فإن عددًا من هذه الممتلكات الإسلامية التاريخية ينتمي لهيئة الوقف في دلهي، وعددًا آخر يقع تحت سيطرة مؤسسة المسح الأثري الهندي التابعة لحكومة الهند.
وبعد استيلاء البريطانيين على دلهي عام 1911م، اتخذوا برنامجًا باسم حماية المساجد التاريخية في دلهي، فجعلوا المساجد الإسلامية التاريخية في حوزتهم، ومنعوا المسلمين من تأدية الصلاة فيها، وأصبحت تحت حيازة مؤسسة المسح الأثري الهندي بعد استقلال البلاد وانتهاء الحكم البريطاني، وقد جعلت مؤسسة المسح الأثري الهندي تأدية الصلاة في هذه المساجد عملًا غير قانوني، ووصفته بأنه جريمة تستوجب الإجراءات القانونية.
ويبلغ عدد المسلمين في الهند حوالي 200 مليون نسمة وفق الإحصاءات الرسمية المعلنة من قبل السلطات الحكومية، وهم يعانون في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، من عنصرية وتمييز عنيف ومحاولات تطهير عرقي، على الرغم من كونهم جزءًا أصيلًا من نسيج البلاد.