صادق الكنيست الإسرائيلي -اليوم لأربعاء- بقراءة أولية على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين، لتفادي احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
وتقدم بهذا المشروع زئيف إلكين، عضو الكنيست من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولا يزال يتعين التصويت عليه بـ3 قراءات إضافية ليصبح قانونا نافذا.
وقال الكنيست -في بيان- إن مشروع القانون أيده 18 عضوا، وعارضه 7، وسيتم رفعه إلى لجنة الدستور لمناقشته، تمهيدا لتقديمه من أجل التصويت عليه.
وينص المشروع على أن إسرائيل لن تسمح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل.
وأضاف أنه في إسرائيل لم تسمح أي حكومة بافتتاح أي تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها، والسبب في عدم منح هذا الإذن هو احتمال ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة.
ولفت الكنيست إلى أنه يوجد اليوم في إسرائيل 8 قنصليات تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، لكنها كانت مفتوحة قبل قيام الدولة عام 1948.
وهذه القنصليات هي التركية، والبريطانية، والفرنسية، والإسبانية، والسويدية، والإيطالية، والبلجيكية، واليونانية.
منع وتضييق
وأردف الكنيست أنه منذ قيام “الدولة” لم يتم إنشاء أي تمثيل أجنبي من هذا النوع في القدس، والدول التي أرادت تقديم الخدمة للفلسطينيين، أقامت بعثات دبلوماسية في مدينة رام الله بالضفة الغربية أو الدول العربية، ومنها كندا والبرازيل والأرجنتين والبرتغال والأردن.
وفي رد عقابي، قررت إسرائيل يوم 27 مايو/أيار الماضي منع القنصلية الإسبانية في القدس الشرقية من تقديم خدمات للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان رد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن قنصلية بلاده في القدس تتمتع “بوضع خاص وتاريخي”، حيث كانت قبل وجود إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون بعد أن اعترفت سلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، والتي تعهدت بفتح سفارات ومقرات عمل دبلوماسي لها في القدس.