قتل 9 أشخاص خلال احتجاجات وأعمال عنف شهدتها العاصمة السنغالية داكار ومدن سنغالية أخرى، بعد أن حكمت محكمة جنائية على المعارض السنغالي عثمان سونكو، المرشح لانتخابات الرئاسة في 2024، بالسجن عامين بتهمة “إفساد الشباب” وبرأته من اتهامات بالاغتصاب موجّهة إليه.
وقال وزير الداخلية السنغالي إن 9 أشخاص قتلوا في احتجاجات شهدتها العاصمة داكار ومدينة سان لويس أمس الخميس.
وقال مسؤولان في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية -اشترطا عدم كشف هويتيهما- إن 3 قتلى سقطوا خلال مظاهرات في زيغينشور (جنوب)، مشيرين إلى أن شرطيا قضى رجما بأيدي شبان في ضواحي داكار.
واندلعت المواجهات بين مواطنين وقوات الأمن بعد حكم غيابي صدر على عصمان سونكو أحد المعارضين السياسيين في البلاد، بالسجن سنتين، بعد إدانته بتهمة “إفساد الشباب”.
ويرى أنصار سونكو أن ملاحقته قضائيا جزء من خطة الرئيس الحالي ماكي سال لمنعه من الترشح للرئاسة العام المقبل.
ومساء أمس لوحظ وجود قيود أعاقت إلى حد كبير إمكانية الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت منظمة “نت بلوكس” المعنية بمراقبة شبكة الإنترنت لوكالة الصحافة الفرنسية إن “هذا الوضع شبيه” بما شهدته السنغال عام 2021 من أعمال عنف دامية “ويحدّ على الأرجح إلى حد كبير من قدرة” الأشخاص على التواصل.
وبالتوازي، حكمت المحكمة على المتهمة نديي خادي ندياي صاحبة صالون التجميل، حيث اتُهم سونكو بالاعتداء على موظفة فيه مرات عدة، بالسجن لمدة عامين.
من تهم الاغتصاب إلى إفساد الشباب
وأوضح المحامي عثمان ثيام الذي حضر الجلسة أن “إفساد الشباب” الذي يشمل توظيف أو التشجيع على توظيف شخص يبلغ أقل من 21 عاماً يعد جنحة بموجب القانون السنغالي، وليس جريمة مثل الاغتصاب.
وكان سونكو -الذي حل في المرتبة الثالثة في انتخابات 2019- سيجرّد من حقوقه الانتخابية في حال أدين غيابيا بجريمة مثل الاغتصاب.
ومع ذلك يبدو أن إعادة تصنيف الوقائع على أنها جنحة ما زالت بموجب قانون الانتخابات تهدد أهلية سونكو وقدرته على الترشح للرئاسة في 2024.
ويؤكد سونكو -الذي لم يحضر المحاكمة ولجأ إلى جنوب البلاد- براءته، ويعتبر هذه القضية مؤامرة دبرها الرئيس الذي ينفي ذلك.
معركة الترشح للانتخابات
ومنذ فبراير/شباط 2021 عندما تصدرت قضية الاغتصاب المفترضة عناوين الصحف، حيث يخوض سونكو معركة في القضاء وعلى الساحة السياسية لضمان بقائه في مواجهة الرئيس ماكي سال.
وقتل نحو 20 مدنيا منذ 2021 في اضطرابات مرتبطة إلى حد كبير بوضع سونكو، وتتبادل السلطة ومعسكره الاتهامات في هذا الشأن.
وشهدت السنغال -التي تعد من الدول المستقرة نسبيا في منطقة مضطربة رغم بعض المشاكل السياسية- اشتباكات جديدة بين أنصار سونكو وقوات الأمن مرتبطة بمحاكمته ثم عودته من جنوب البلاد إلى داكار الجمعة.
وقد تمكن سونكو من حشد الشباب لكنه أوقف يوم الأحد الماضي وأعيد قسرا إلى منزله في العاصمة، حيث أبقي هناك وسط انتشار كثيف للشرطة. وتصدت الشرطة منذ ذلك الوقت بالغاز المسيل للدموع أو حتى الاعتقال، لأي محاولة للاقتراب منه.
وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن سونكو أنه “محتجز” ودعا السنغاليين إلى التظاهر “بكثافة”.
وهاجم شبّان منازل أعضاء المعسكر الجمهوري ونهبوها، وجاء الرد بأعمال انتقامية ضد ممتلكات أعضاء في المعارضة وحزب سونكو.
ووعد الرئيس السنغالي الأربعاء بالحزم في مواجهة أعمال العنف، وقرر بدء “حوار وطني” يفترض أن يخفف التوتر.