قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت مرارا المبادئ الأساسية لقوانين الحرب في غزة.
وفي تقرير يقيّم 6 هجمات إسرائيلية، ذكرت المفوضية أن استخدام إسرائيل للأسلحة المتفجرة يحول دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن متطلبات اختيار الوسائل والأساليب الحربية التي تُجنِّب أو تقلِّص إلحاق الضرر بالمدنيين إلى أدنى حد قد انتهكت باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية.
في الأثناء، قالت رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة نافي بيلاي، إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم حرب ضد الإنسانية، مضيفة أنها مسؤولة عن عمليات القتل والتهجير القسري والتجويع والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين.
استهداف متعمد
وقالت بيلاي إن إسرائيل استهدفت المدنيين بشكل متعمد في مناطق مكتظة بالسكان، كما منعت وصول المواد المعيشية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين واستخدمته أداة للحرب.
وأضاف رئيسة لجنة التحقيق الأممية، أن عدد الضحايا المدنيين بغزة والدمار الهائل للبنية التحتية نتيجة لسياسة مقصودة تنتهجها إسرائيل، ولذلك فقد خلصت اللجنة إلى أن “إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وفيما يخص عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قالت بيلاي: “تبين لنا أن حماس وفصائل فلسطينية مسلحة مسؤولة عن جرائم حرب موجهة عمدا لمدنيين”.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب في ملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وابتداء من السادس من مايو/أيار الماضي بدأ جيش الاحتلال هجوما بريا على رفح، مما أجبر أكثر من مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع إنسانية كارثية.