تفاقمت التوترات والفوضى في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، الأربعاء، بعد أن اتهم حزب “الليكود” الحاكم زعيم حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير، بـ “تسريب أسرار الدولة”، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، عرض على بن غفير إحاطات أمنية حساسة مقابل دعمه لمشروع قانون رئيسي، وفق ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد نقلت تقارير غير مؤكدة أفادت أن نتانياهو اقترح ضم الوزير اليميني المتطرف إلى حكومة الحرب مقابل دعمه لمشروع قانون مثير للجدل ينظم تعيين حاخامات في السلطات المحلية، لكن المشروع لم يتم تمريره في النهاية، وفق ما نقلته “تايمز أوف إسرائيل”.
وكان بن غفير طالب مرارا بضمه إلى حكومة الحرب التي حلّها نتانياهو مؤخرا، وعبر الوزير الإسرائيلي عن رغبته في أن يكون من بين أولئك الذين يقودون عملية صنع القرار في الحرب. ويُنظر إلى نتنياهو على نطاق واسع على أنه لا يثق بشدة في الوزير اليميني المتطرف ويرفض إشراكه في مثل هذه القرارات، وفق ما ذكرته الصحيفة ذاتها.
وقال حزب الليكود في بيان له إن التقارير حول العرض المزعوم “مليئة بالمغالطات”.
وأضاف الحزب “أبلغ رئيس الوزراء، نتانياهو، الوزير بن غفير بشيء واحد بسيط: من يريد أن يكون شريكا في فريق مشاورات أمنية محدود، عليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار دولة أو محادثات خاصة”.
وواجه بن غفير اتهامات متعددة بتسريب معلومات حساسة من اجتماعات مغلقة إلى الصحافة.
ردا على بيان الليكود، قال حزب “عوتسما يهوديت” إنه سيدعم مشروع قانون يلزم أعضاء الحكومة بالخضوع لاختبارات كشف الكذب، ودعا رئيس الوزراء إلى “الإسراع بالدفع نحو إقراره، على أن ينطبق أيضا على من لديه جهاز لتنظيم نبضات القلب”.
وذكرت “تايمز أوف إسرائيل” أن نتانياهو، الذي دعا في السابق إلى إخضاع الوزراء لاختبارات كشف الكذب، خضع في العام الماضي لعملية لتركيب جهاز لتنظيم نبضات القلب.
وردا على بيان الليكود أيضا، انتقد حزب “الوحدة الوطنية”، الذي انضم إلى حكومة الحرب، في أكتوبر، لكنه انسحب مؤخرا بسبب طريقة تعامله مع الصراع، نتانياهو، قائلا إن “من يعتقد أن هناك وزيرا يسرب أسرار دولة لا ينبغي أن يمنحه السيطرة على الشرطة الإسرائيلية وعضوية في الحكومة”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن نتانياهو عن حل حكومة الحرب رسميا بعد خروج زعيم “الوحدة الوطنية”، بيني غانتس، مؤخرا من الائتلاف.
وحكومة الحرب هي مجموعة محدودة من الوزراء الذين يتلقون مراجعات أمنية تم إنشاؤها في 11 أكتوبر لإدارة الحملتين العسكريتين ضد حماس وحزب الله.