ذكرت جيروزاليم بوست أن الكنيست وافق في تصويت أولي على توسيع مشروع “قانون الجزيرة” وجعله دائما.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن “قانون الجزيرة” يمنح الحكومة سلطة إغلاق وسيلة إعلامية أجنبية إذا اعتبرت تهديدا للأمن القومي.
وكان من المقرر أن ينتهي الأمر المؤقت في نهاية يوليو/تموز المقبل.
ويتطلب مشروع القانون التصويت عليه في الكنيست بـ3 قراءات ليصبح قانونا نافذا.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت في مايو/أيار الماضي بالإجماع إغلاق مكاتب الجزيرة.
وينص القرار على أنه “استنادا للقانون لمنع هيئة بث أجنبية من الإضرار بأمن الدولة، تم إعطاء الإذن لوزير الاتصالات كي يصدر لمدة 45 يوما قرارا بوقف بث قناة الجزيرة بالعربية والإنجليزية”.
كما نص القرار على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة الموجودة في تخوم إسرائيل، والاستيلاء على أجهزة تستخدمها قناة الجزيرة لبث المحتوى، وتقييد الوصول إلى موقع الإنترنت التابع للقناة.
وأقر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) في الأول من أبريل/نيسان 2024 قانونا يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الاتصالات بـ”حظر وسائل إعلام أجنبية تضر بأمن إسرائيل، وعلى رأسها قناة الجزيرة”، لمدة 45 يوما.
واصطلح على القانون إعلاميا وسياسيا اسم “قانون الجزيرة” و”قانون إغلاق قناة الجزيرة” واسمه الرسمي “قانون منع المس بأمن الدولة من قبل هيئة بث أجنبية”، وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 في القراءة الثالثة، ويمنح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات إمكانية حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل ومصادرة معداتها.
وكانت شبكة الجزيرة وصفت قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتبها بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، وأدانت “الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات”.
ولقي القانون الإسرائيلي رفضا وتنديدا واسعين من حكومات وهيئات حقوقية وإعلامية وأخرى معنية بالدفاع عن حقوق الصحافة والصحفيين واعتبرته هجوما على حرية الإعلام خاصة أنه جاء على خلفية تغطية قناة الجزيرة للحرب على غزة.