تواجه منصة إكس مساءلة قانونية من هيئة مراقبة حماية البيانات الأوروبية بسبب استغلال منشورات المستخدمين على المنصة لتدريب روبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي الذي تطوره الشركة، وهي خطوة قد تنتهك قوانين حماية البيانات، وفقا لما أشارت له صحيفة فايننشال تايمز.
واكتشف مستخدمو منصة إكس يوم الجمعة الماضي أنهم اشتركوا في السماح باستخدام منشوراتهم وتفاعلاتهم على المنصة مع روبوت المحادثة “غروك” (Grok)، الذي تطوره شركة “إكس إيه آي” (xAI)، بهدف تدريب وتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.
حدث هذا التغيير دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين على مشاركة بياناتهم أولا، ولا يمكن تغيير الإعداد إلا على نسخة الحاسوب الشخصي للمنصة، لذا لا يُسمح للمستخدمين حاليا بإلغاء الاشتراك عبر تطبيق إكس على الهواتف الذكية.
وذكر حساب الأمان على منصة إكس يوم الجمعة: “يتمتع كافة مستخدمي إكس بإمكانية التحكم في السماح باستخدام منشوراتهم العامة لتدريب غروك، المساعد الرقمي بالذكاء الاصطناعي”.
All X users have the ability to control whether their public posts can be used to train Grok, the AI search assistant. This option is in addition to your existing controls over whether your interactions, inputs, and results related to Grok can be utilized. This setting is…
— Safety (@Safety) July 26, 2024
وأفادت مفوضية حماية البيانات في أيرلندا، وهي الجهة التنظيمية المسؤولة عن مساءلة شركات خدمات الإنترنت بشأن قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، أنها تتواصل مع شركة إكس منذ شهور بخصوص خططها للاستفادة من بيانات مستخدميها في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وذكرت المفوضية أنها وجهت أسئلة إلى الشركة الخميس الماضي تتعلق “بالشفافية بالنسبة للمستخدمين” ضمن أمور أخرى.
وقد طرح خبراء الخصوصية التساؤلات حول إمكانية انتهاك خطوة منصة إكس لقواعد اللائحة العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، التي تشترط على الشركات التي تجمع أو تستخدم البيانات الشخصية الحصول أولا على موافقة المستخدم والإفصاح عن سبب استخدامها. إذا فتحت المفوضية الأيرلندية تحقيقا بشأن قواعد اللائحة العامة لحماية البيانات، فقد تواجه شركة إكس غرامات مالية أو عقوبات، حسبما ذكرت فايننشال تايمز.
وفي الشهر الماضي، أوقفت شركة ميتا خطة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على بيانات من منصتي فيسبوك وإنستغرام في أوروبا بعد طلب من لجنة حماية البيانات الأيرلندية حول مخاوف الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات.