وأوقف الأمن المغربي خلال الأيام الأخيرة عددا من الأشخاص الذين يشتبه تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات وتجهيزات إلكترونية متطورة تستخدم في عمليات الغش أثناء الامتحانات.
وتوعد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالعمل على مواجهة وتطويق الغش بكل أشكاله، مشيرا إلى بث حملات توعوية، والتنسيق مع المصالح الأمنية وتعبئة أولياء أمور التلاميذ للتصدي للظاهرة.
ويبلغ عدد المرشحين لاجتياز امتحانات الثانوية المقرر إجراؤها في 6 يونيو المقبل، 426 ألف تلميذ وتلميذة، بارتفاع بلغ 18 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
مواجهة ظاهرة الغش
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات خاصة بترويج وبيع الأجهزة التي تستعمل في الغش في الامتحانات، ومن أشهرها جهاز “vip pro” وهو عبارة عن سماعة لاسلكية صغيرة الحجم توصل مع الهاتف الذكي وتسمح بالتواصل مع شخص خارج قاعة الامتحان.
ويؤكد نور الدين العكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، على أن ظاهرة الغش تخل بالأساس بمبدأ تكافئ الفرص بين التلاميذ والتلميذات الذين يجتازون الامتحانات.
ولفت العكوري في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى دور الأسر في المساهمة بالتصدي لظاهرة الغش، من خلال حثّ أبنائهم على ضرورة احترام قواعد إجراء الامتحانات، وعدم استعمال أي وسيلة من وسائل الغش.
وأوضح أن فيدرالية أولياء الأمور تعمل على تنظيم حملات توعوية لفائدة التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية للتنبيه إلى خطورة هذه الظاهرة، إلى جانب توعية الأسر بدورها في المساعدة لتطويق حالات الغش.
وإضافة إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، شدد العكوري على ضرورة اعتماد تقنيات متطورة للكشف عن الوسائل الحديثة المستعملة في الغش، إلى جانب العمل على التشويش على شبكة الاتصال داخل فضاء الامتحان من أجل منع استخدام الهواتف النقالة التي يتم عبرها التواصل مع أشخاص خارج القاعة الاختبارات.
تحصين مصداقية الثانوية
يعتمد المغرب إجراءات صارمة في حق المتورطين بحالات الغش، ويتم اعتماد لجان خاصة مزودة بمعدات للكشف عن الوسائط الإلكترونية والهواتف النقالة داخل مراكز الامتحانات.
وكانت عمليات التفتيش والحملات الأمنية الاستباقية قد أسفرت السنة الماضية عن اعتقال 573 شخصا بتهمة الغش في الامتحانات، وحجز مجموعة من المعدات الالكترونية المستخدمة.
ووفق كمال أحود الأستاذ بالتعليم الثانوي وعضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، فإت عملية الغش في الامتحانات متشعبة ويمكن ضبطها قبل أو أثناء أو خلال مرحلة تصحيح أوراق الامتحانات في حال تطابق الإجابات بين المرشحين.
واعتبر أحود في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن محاصرة ظاهرة الغش يبقى صعبا، رغم الجهود التي تبدلها وزارة التعليم بالتنسيق مع مختلف الأطراف في العملية.
ودعا عضو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى ضرورة تحسيس المقبلين على اجتياز الامتحانات باستحضار قيم التنافس الشريف والاعتماد على الذات، إلى جانب التحذير من خطورة مثل هذه السلوكيات التي من شأنها المس بمصداقية البكالوريا المغربية.
وأشار إلى أن مواجهة حالات الغش يتم وفق القانون المتعلق بزجر الغش الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016، وقد تضمن مجموعة من العقوبات التأديبية لمحاربة الظاهرة.
العقوبات في القانون المغربي
يعاقب القانون المغربي الخاص بزجر الغش كل من يثبت تورطه في عمليات الغش بالسجن ما بين ستة أشهر وخمس سنوات بالإضافة إلى الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما ينص القانون على منح درجة صفر في المادة التي ضبط فيها ممارسة الغش، وإلغاء نقاط جميع مواد الدورة المعنية، كما يمكن أن تصل العقوبة إلى الإقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
ومن بين حالات الغش التي تسري عليها هذه العقوبات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحين وحيازة واستعمال وسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل مراكز الامتحانات.
كذلك يعاقب كل من يثبت تورطه في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين خلال عملية التصحيح والتقييم.
وتطبق فصول هذا القانون على كل من حاول الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذلك تسريب الامتحانات.