ذكر موقع “هسبريس” المحلي أن رئاسة النيابة العامة في المغرب تواكب مطالب الهيئات الحقوقية بشأن إعادة النظر في مسألة الاعتقال الاحتياطي بغية تلقيص الاكتظاظ الكبير في السجون.
وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن المعتقلين الاحتياطيين يشكلون زهاء 40 بالمئة من العدد الإجمالي للسجناء في البلاد.
وفي حين تعتبر الهيئات الحقوقية أن هناك “تغوّلا” للقضاء في اللجوء إلى آلية الاعتقال الاحتياطي، تشتكي النيابة العامة من عدم وجود آليات بديلة، إذ ينحصر الخياران المطروحان أمامها في متابعة المتهم في حالة سراح أو اعتقاله.
وتطالب بعض الهيئات باللجوء إلى خيار الإقامة الجبرية أو منع المتهم من الخروج من بقعة جغرافية معينة.
واعتبر القاضي برئاسة النيابة العامة، زكرياء العروسي، أن تلك الآلية المعروفة باسم “الصلح الجنائي” لا يمكن اعتبارها بديلا عن الاعتقال الاحتياطي، وأنها تشكل بديلا لـ”الدعوى العمومية”، لافتا إلى أنه “في غياب بدائل يضطر الوكيل العام للملك أو وكيل الملك إلى إصدار قرار متابعة المتهم في حالة سراح أو في حالة اعتقال”.
وقال العروسي، في لقاء نظمته رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب المنطلقة فعالياته، الجمعة، بالرباط، إن الغاية من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بالأساس هي ضمان حماية حق الضحية، الذي تعرض لفعل جرمي أضرّ به، وحماية الاستقرار المجتمعي بين الأفراد.
وأضاف أن “الاعتقال الاحتياطي يلجأ إليه لأن المشرع الإجرائي لا يوفر أي بدائل حقيقية للاعتقال الاحتياطي سوى المراقبة القضائية عبر تحديد نطاق محدد للمتهم لا يجب تجاوزه”، مبرزا أنه في تجارب تشريعية أخرى هناك بدائل، من قبيل السوار الإلكتروني”.
ونبه العروسي إلى أنه قد جرى تشكيل “وحدة خاصة لتتبع حالات الاعتقال الاحتياطي في جميع محاكم المملكة، سواء فيما يتعلق بالإحصائيات أو الأحكام الصادرة، بهدف تكوين تصور واضح بشأن معالجة النواقص المحتملة”.
ولفت إلى أن رئيس النيابة العامة يواكب شخصيا موضوع الاعتقال الاحتياطي بما يفضي إلى ترشيده.