حذرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في افتتاحيتها من سعي وزير العدل ياريف ليفين مجددا للانقلاب على جهاز القضاء، وإضعاف مكانة وصلاحيات المحاكم الإسرائيلية، وطالبت بالانتباه لـ”عدالة” حكومة يقودها بنيامين نتنياهو، ويدير قضاءها ليفين.
وناشدت الصحيفة الإسرائيليين للخروج مرة أخرى ضد ياريف ليفين وموقفه من القضاء، مثلما قاموا بذلك أول مرة في 2023 عند إعلان نتنياهو عن إحداث ما وصفها بـ”إصلاحات” في الجهاز القضائي.
وبحسب هآرتس، هدفت الخطة إلى تقويض المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست).
وقالت الصحيفة إن ليفين ابتعد عن الأنظار منذ بداية الحرب خوفا من الرأي العام اتجاه خططه التي “قسمت الأمة وأضعفت الدولة” -على حد وصف الصحيفة- إلا أنه عاود الظهور بعد اقتحام متظاهرين برفقتهم أعضاء من الكنيست لقاعدتين عسكريتين اعتراضا على اعتقال جنود إسرائيليين اتهموا بالاعتداء جنسيا على أسير فلسطيني.
وعبر ليفين في تصريحه عن صدمته اتجاه ما وصفه بالصور “القاسية” لاعتقال الجنود في سدي تيمان، قائلا إنها “تليق بمجرمين خطرين”، ولام القضاء على ذلك.
كما صاحبت جهوده المتجددة للتأثير على القضاء الإسرائيلي عرقلة عملية تعيين قضاة جدد، والدفاع علنا عن تعديلاته “البغيضة” السابقة -على حد وصف الصحيفة- معلنا أنه “لا شيء سيحيدني عن طريقي”.
تبعات وتحيز
في الوقت نفسه، أكدت صحيفة هآرتس أن تصريحات ليفين الجديدة قد أثرت بشكل مباشر على تحيز الشرطة في تقييم ما يعد خطرا على الدولة، وفقا لما يناسب مصالح الحكومة الحالية.
وأشارت الافتتاحية إلى ازدواجية معاملة الشرطة لإسرائيليين اعتقلوا لارتدائهم قمصان مناهضة للحكومة في نزهة لحديقة عامة، مقارنة بالمعاملة المتسامحة التي قابلت “المخربين” الذي اقتحموا منشآت عسكرية.