الأمم المتحدة قلقة إزاء تدهور الأوضاع في الصحراء الغربية

بات الهجوم الذي يصوبه المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، على الأداء الاقتصادي لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مدعوما ببعض الأدلة، إذ أظهرت إحصائية حديثة مشكلات في سوق العمل الأميركي، وفق صحيفة “الغارديان” البريطانية.

وتركزت حملة ترامب الانتخابية بدرجة كبيرة على انتقاد إدارة بايدن، وخاصة في المجال الاقتصادي، إذ كثيرا ما وصف المرشح الجمهوري أداء بايدن بأنه كارثي.

وكشفت الإحصائية التي صدرت عن مكتب العمل الأميركي، الأسبوع الماضي، أن نمو الرواتب تباطأ في يوليو إلى 114 ألف وظيفة، أي حوالي نصف المتوسط البالغ 215 ألف وظيفة في الأشهر الـ 12 السابقة، بينما ارتفع معدل البطالة من 4.1% إلى 4.3%.

وبرأي الصحيفة البريطانية، لم تكن البيانات المؤكدة تدعم حجة ترامب، حتى وقت قريب، إذ كانت الولايات المتحدة الأسرع نمواً في مجموعة السبع منذ جائحة كورورنا. كما أن البطالة كانت منخفضة بالمعايير التاريخية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة دون تغيير، الأربعاء، لكنه فتح الباب أمام إمكانية خفض تكاليف الاقتراض بحلول اجتماعه المقبل في سبتمبر، مع استمرار التضخم في التحرك نحو هدف البنك البالغ 2 في المئة.

وقالت لجنة السوق المفتوحة التابعة للبنك في بيان “كان هناك بعض التقدم الإضافي نحو هدف اللجنة البالغ 2 في المئة”.

وأثارت المشكلات في سوق العمل المخاوف من أن الاقتصاد الأميركي ربما يتجه الآن نحو هبوط حاد. كما أن الانخفاض بنسبة 12% في مؤشر نيكاي الياباني كان مدفوعًا إلى حد كبير بالمخاوف من أن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ بسرعة، وفق الصحيفة ذاتها.

وأظهرت إحصائية مكتب العمل أن قاعدة “سهم” كانت على وشك أن يتم تفعيلها. بينما أشارت شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية، أنه سيتم تطبيق القاعدة في الشهر المقبل ما لم يتراجع معدل البطالة.

وأنشئت “قاعدة ساهم” على يد كلوديا ساهم، الخبيرة الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبيت الأبيض.

وتنص هذه القاعدة على أن الاقتصاد الأميركي يدخل في حالة ركود عندما يكون متوسط معدل البطالة لمدة ثلاثة أشهر أعلى بمقدار 0.5% (50 نقطة أساس) أو أكثر من أدنى مستوى له في الأشهر الاثني عشر السابقة.

والاثنين، تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية،  مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة.

وأفاد مراسل الحرة في نيويورك، أن مؤشر ناسداك فتح على انخفاض بنسبة 6%، بينما انخفض مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت بنحو 3%.

ووفق المراسل، سجلت أسهم الشركات الكبرى انخفاضا حادا في تداولات ما قبل السوق، في حين انخفضت أسهم البنوك الأميركية، وأسعار العملات المشفرة.

وبحسب “الغارديان” فإن الأمر لا يقتصر على ارتفاع معدلات البطالة، إذ أن هناك علامات تحذيرية أخرى مقلقة للمرشحة الديمقراطية المحتملة، كامالا هاريس، وهي تسعى لتجنب هجمات ترامب على الأداء الاقتصادي لإدارة بايدن.

ومع أن الاقتصاد الأميركي لا يبدو على وشك الانزلاق إلى الركود الفوري، لكن الدلائل تشير إلى أن الأسر تقلل إنفاقها، مما يعد بمثابة أخبار سيئة بالنسبة لهاريس، بحسب الصحيفة البريطانية.

وكانت البيانات الحكومية أظهرت، في 25 يوليو، أن نمو الاقتصاد الأميركي فاق التوقعات في الفصل الثاني مدفوعا بإنفاق المستهلكين وزيادة المخزونات رغم معدلات الفائدة المرتفعة.

وقالت وزارة التجارة إن أكبر اقتصاد في العالم سجل نموا بنسبة 2,8 في المئة في الفترة بين أبريل و يونيو بارتفاع نسبته 1,4 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وأشاد بايدن – وقتها – بأرقام النمو “القوية”، معتبرا أنها تأكيد على أن الولايات المتحدة لديها “الاقتصاد الأقوى في العالم”، قائلا إن “نائبة الرئيس وأنا سنواصل النضال من أجل مستقبل أميركا”.