أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي -بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر– عن جثامين أكثر من 80 شهيدا احتجزتها خلال الحرب على قطاع غزة ودفنت في مقبرة جماعية بمدينة خان يونس.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن جثامين الشهداء وصلت متحللة، ولم تُعرف هويات أصحابها، ولا تمتلك الكوادر الطبية الفلسطينية أي إمكانيات لإجراء التحاليل اللازمة للتعرف على هوية أصحابها.
من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تسليم الاحتلال جثامين الشهداء بحالة تحلل كامل، ودون أي قدرة على تحديد هوياتهم، يسلط الضوء على سادية الاحتلال، ومستوى الجريمة غير المسبوقة في التاريخ الإنساني التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي، على حد وصف حماس.
وأضافت حماس أن “هذه الانتهاكات البشعة تأتي في إطار حرب الإبادة الوحشية ومحاولات حكومة الاحتلال الفاشي تدمير وإحباط سبل الحياة في قطاع غزة”.
كما قالت إن هذه الانتهاكات جاءت “لتضاعف من معاناة ذوي الشهداء والمفقودين الذي يسعون لمعرفة مصير أبنائهم المختطفين، أو دفن شهدائهم بشكل يليق بهم، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي موقفا واضحا برفضها واستنكارها، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على هذه الممارسات غير الإنسانية والشنيعة”.
مطالب بلجنة تحقيق
بدوره، طالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتشكيل لجنة دولية مستقلة تماما للتحقيق في اختطاف جيش الاحتلال جثامين الشهداء وسرقة أعضائهم الحيوية.
وقال المكتب الإعلامي في بيان إن الاحتلال سلم جثامين 89 شهيدا كان سرقها في وقت سابق، وأوضح أن الاحتلال سلم الجثامين متحللة وتظهر الهياكل العظمية، في امتهان لكرامة الشهداء وإنسانيتهم.
وأوضح أن الاحتلال اختطف منذ بدء الحرب أكثر من ألفي جثمان لشهداء وموتى سرقها بعد تجريف عشرات المقابر ونبش قبور بمناطق مختلفة من القطاع، في مشهد مخالف للآدمية والشعور الإنساني.
كما قال المكتب الفلسطيني إن الاحتلال لايزال يحتجز عشرات الجثامين، ودعا المنظمات الدولية والأممية إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية البشعة.
وليست هذه المرة الأولى التي يتسلم فيها الجانب الفلسطيني جثامين مواطنين كانت محتجزة لدى إسرائيل، حيث سبق واتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسرائيل بسرقة أعضاء من الجثامين المرجعة، دون وجود رد إسرائيلي على ذلك.
وفي 16 يوليو/تموز الماضي، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجيش يحتجز جثامين 1500 فلسطيني من قطاع غزة بمعتقل سدي تيمان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.