أکد المتحدث باسم السلطة القضائیة في إيران أصغر جهانغیر اليوم أن التحقیقات بدأت في اغتیال رئیس المکتب السیاسي لحرکة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، مشددا على أن “أحدا لم یعتقل حتی الآن”.
وقال جهانغیر “إن ما تداولته بعض الصحف والفضاء الإلکتروني بشأن اعتقالات في ملف اغتیال هنیة في طهران لا أساس له من الصحة، ولم یتم إلقاء القبض علی أحد حتی الآن، والتحقيقات اللازمة بدأت وجارٍ جمع المستندات وسيتم إعلان النتائج فور الانتهاء منها”.
ووجه المسؤول الإيراني اتهاما لإسرائيل بارتكاب الجريمة قائلا: “نظرا لأن دولة إسرائيل المزيفة کانت ترى أن وجودها وبقاءها قبل التأسیس، مرهون بالاغتیالات المنظمة والأعمال الشریرة الكبرى ضد الشعب الفلسطيني المضطهد، لذلك فهي تعتبر بقاء الکیان المزيف في استمرار الجرائم مثل الاغتيالات الجبانة”.
وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية: “بينما اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، یرى الكيان الصهيوني موت نظامه الفاسد فضلا عن إدانته في أذهان العالم”.
اعتقالات واسعة
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من حديث وسائل إعلام غربية عن حملة اعتقالات واسعة في إيران على خلفية اغتيال هنية في طهران في 31 يوليو/تموز الماضي.
وذكرت أن السلطات الإيرانية نفذت “اعتقالات واسعة النطاق” على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس الأربعاء الماضي.
وجاء في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، السبت الماضي نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة أن أكثر من 20 شخصا اعتقلوا، بينهم “ضباط كبار في الاستخبارات ومسؤولون عسكريون، وموظفون بدار الضيافة التي يديرها الجيش في شمال طهران”، مضيفا أنه تم تعديل بروتوكولات الأمن لكبار المسؤولين خلال اليومين الماضيين.
وأوضح تقرير الصحيفة، نقلا عن مسؤولين إيرانيين قالت إنهم رفضوا ذكر أسمائهم، أن وحدة الاستخبارات المتخصصة في التجسس التابعة للحرس الثوري “تولّت التحقيق في الحادث وتطارد المشتبه بهم على أمل أن يقودوها إلى أعضاء الفريق الذي خطط وساعد ونفذ عملية الاغتيال”.
وتابع التقرير نقلا عن المصادر الإيرانية “بعد الهجوم، دهم الأمن الإيراني مجمع دار الضيافة التابع لفيلق الحرس الثوري والذي اعتاد هنية الإقامة فيه وفي الغرفة نفسها أثناء زياراته إلى طهران. ووضعوا جميع موظفي دار الضيافة رهن الإقامة الجبرية، واعتقلوا بعضهم، وصادروا جميع الأجهزة الإلكترونية، ومن ذلك الهواتف الشخصية”.
وفي التفاصيل التي نقلتها الصحيفة عن المصادر “دهم رجال الأمن مجمع دار الضيافة، ومشطوا كل شبر منه، وفحصوا كاميرات المراقبة التي يعود تاريخها إلى أشهر، بالإضافة إلى قوائم الضيوف”.
وحسب المصادر “استجوب فريق منفصل من رجال الأمن كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الذين كانوا مسؤولين عن حماية العاصمة، ووضع عددا منهم قيد الاعتقال حتى اكتمال التحقيقات”.