ندّدت السعودية الأربعاء باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية الأسبوع الماضي في طهران، واعتبرته “انتهاكا صارخا” للسيادة الإيرانية.
وقال وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي خلال جلسة استثنائية لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي إن “اغتيال هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق يعد انتهاكا صارخا لسيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي، كما يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين”.
وأكد الخريجي استشعار الحكومة السعودية خطورة الأحداث المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي السافرة وممارساته غير الشرعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، متجاهلة بذلك المواثيق والقرارات الدولية.
وأضاف أن الحكومة السعودية وانطلاقا من مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية تدين ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات على المدنيين، كما ترفض أي اعتداء على سيادة الدول أو تدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وفقا للمواثيق الدولية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.
وأعرب المسؤول السعودي عن قلق المملكة الشديد من تصاعد انتهاكات جيش الاحتلال التي أسفرت عن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ونقص الغذاء والدواء والوقود واستنزاف كامل لقطاعات الصحة تحت وطأة الأعداد المتزايدة من المرضى وكذلك المدنيين النازحين الباحثين عن مأوى.
وجدد دعوة المملكة للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الفاعل للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم والانتهاكات وتبعاتها السلبية على فرص إحياء عملية السلام، والكف عن الاعتداءات والانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.
والأربعاء الماضي أعلنت حركة حماس استشهاد هنية بقصف جوي استهدف مقر إقامته خلال زيارة للعاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.
وبينما اتهمت إيران وحماس تل أبيب باغتيال هنية، تلتزم الأخيرة الصمت، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية بلاده.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.