بعدما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، مرسوما ملكيا يسمح لمجلس الوزراء بالانعقاد حتى لو لم يرأسه هو أو رئيس الوزراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أو نوابه، طرحت تساؤلات عن خلفيات وأسباب هذه الخطوة، وتباينت الآراء بشأنها.
وجاء في الأمر الملكي الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية: “يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء – إذا لم نحضره (الملك) ولم يحضره رئيس المجلس (ولي العهد) أو أي من نوابه – برئاسة الأكبر سنا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس”.
وكان الملك سلمان (88 عاما) قد خضع لعلاج طبي من التهاب بالرئة في مايو، وهو ما جعل ولي العهد يؤجل زيارة رسمية لليابان كانت مقررة في وقت لاحق.
والسعودية هي أكبر مصدري النفط وحليفة مهمة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتقود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وترأس العاهل السعودي بعد ذلك بأسبوع اجتماعا لمجلس الوزراء، وبث التلفزيون الرسمي لقطات ظهر فيها الملك يترأس الاجتماع الذي عقد من خلال مؤتمر عبر الفيديو.
ويدير الأمير محمد بن سلمان (38 عاما) شؤون المملكة منذ أعلن والده الملك سلمان اختياره وليا للعهد في عام 2017. كما عين العاهل السعودي نجله الأمير محمد بن سلمان رئيسا للوزراء في عام 2022.
ويضم مجلس الوزراء السعودي سبعة من أحفادالملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، ومن بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز (64 عاما) ووزير الدفاع الأمير خالد (36 عاما)، وكلاهما من أبناء الملك سلمان.
والأمير عبد العزيز هو ثاني أكبر الأحفاد السبعة بعد ابن عمه وزير الدولة الأمير منصور بن متعب (72 عاما).
توزيع المهام
ويرى الباحث السياسي السعودي، محمد الحربي، أن هذا المرسوم يأتي في إطار توزيع المهام داخل القيادة السعودية.
ويقول في حديثه لموقع “الحرة” إن السعودية “دولة ديناميكية، أعمالها مستمرة، وهذا (المرسوم) جزء من توزيع المهام والمسؤوليات”.
وأضاف أن “ولي العهد يتولى مسؤولية العديد من الملفات الكبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وانعقاد المجلس أسبوعيا هو أمر من ضمن الأعمال”.
وأشار إلى أن “السعودية ربما الدولة الوحيدة التي ينعقد مجلس وزرائها أسبوعيا، وهذا يدل على استمرارية العمل الدؤوب لتحقيق آمال وطموح الشعب السعودي”.
مركزية السلطة
وفي رأي مغاير للحربي، ترى الباحثة والناشطة السياسية السعودية المقيمة في الخارج، حصة الماضي، أن هذا المرسوم يعبر عن مركزية سلطة القرار في السعودية.
وتقول الماضي في حديثها لموقع “الحرة” إنه “بالنظر إلى واقع السلطة السعودية منذ نشأتها، يتضح أنها سلطة مركزية وقرارها بيد الملك فقط، وما مجلس الوزراء أو الشورى إلا مجالس شكلية لتمرير قرارات الملك وإلباسها لباس التفويض والشورى”.
وأضافت “أما هذا القرار الذي فاجأ الكثيرين، فهو يحمل في ظاهره المشاركة في اتخاذ القرار، وبين طياته المركزية، وما هو إلا محاولة من محمد بن سلمان لإظهار أنه يسعى للتغيير والتفويض، بينما هو على خلاف ذلك، حيث تم ربط رئاسة المجلس بأكبر أبناء عبد العزيز، ولا يحق ذلك لأي وزير من الشعب”.