أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم السبت القبول الأولي لـ3 مرشحين من بينهم الرئيس قيس سعيد الذي يسعى إلى الفوز بولاية ثانية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي، إنه “بعد دراسة دقيقة للمطالب” تم قبول 3 مرشحين من أصل 17 طلبا، هم الرئيس التونسي قيس سعيّد، والأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي، والناشط السياسي العياشي زمّال.
وأضاف بوعسكر أن رفض بقية الملفات سببه إما نقص عدد تواقيع التزكيات وإما عدم احترامها شرط التوزيع حسب الجهات، مؤكدا أنه “لم يرفض أي طلب بسبب بطاقة السجلات العدلية” والتي أثار عدم تسليمها للمترشحين جدلا كبيرا.
ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل إعلان القائمة النهائية مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
ويرى خبراء أن الطريق إلى الانتخابات الرئاسية مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس المنتخب ديمقراطيا عام 2019 والذي تفرّد لاحقا بالسلطة قبل 3 سنوات ويسعى لولاية ثانية.
ويشير الخبراء إلى أن معايير قبول الترشيحات صارمة، عبر اشتراط تأمين تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو أمر يصعب تحقيقه.
كما اشترطت الهيئة حصول المرشح على بطاقة السجلات العدلية أو ما يعرف محليا “بالبطاقة عدد 3″، وهي وثيقة تثبت السوابق العدلية للشخص وتمنحها وزارة الداخلية. واشتكى العديد من المرشحين من عدم التمكن من الحصول عليها.
سجن ومقاطعة
والأسبوع الماضي، حُكم على 4 نساء من حملة مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضا باسم “كادوريم”، والطامح للترشح، بالسجن بين سنتين و4 سنوات بتهمة الحصول على تزكيات بمقابل مالي، وتم توقيف 3 من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها الأخير بشكل قاطع.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي أشرف عليها سعيد منذ إعلانه في 25 يوليو/تموز 2021 إجراءات استثنائية تسببت في أزمة سياسية واستقطاب حاد في البلاد.
وشملت تلك الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.