أكدت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ستستأنف بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، بعد سنوات على تعليقها على خلفية المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في اليمن.
وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل للصحفيين إنه منذ تجميد بيع الأسلحة، وفي ظل ثبات الهدنة في اليمن، “أوفت (السعودية) بجانبها من الاتفاق ونحن على استعداد للإيفاء بجانبنا”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت، الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت رفع الحظر على بيع الولايات المتحدة أسلحة هجومية للسعودية. وأكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية أن الوزارة ألغت تعليق بعض عمليات نقل الذخائر جو-أرض إلى السعودية.
وقال “سننظر في عمليات نقل جديدة وسنتناول كل حالة على نحو منفصل بما يتفق مع سياسة نقل الأسلحة التقليدية”.
وينص القانون الأميركي على مراجعة أعضاء الكونغرس للصفقات الكبرى المتعلقة بتصدير الأسلحة قبل إتمامها.
وأثار مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تساؤلات بشأن إرسال أسلحة هجومية للمملكة في السنوات القليلة الماضية، مشيرين إلى قضايا منها خسائر لحقت بالمدنيين في اليمن ومجموعة من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
وهدأت وتيرة المعارضة وسط اضطرابات تشهدها منطقة الشرق الأوسط بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على إسرائيل، وبسبب تغييرات في سلوك الحملة في اليمن.