صوّت مجلس النواب الليبي في طبرق شرقي البلاد -اليوم الثلاثاء- لمصلحة سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وإعادة صلاحيات القائد الأعلى للجيش إلى رئيس المجلس عقيلة صالح.
وخلال ترؤسه الجلسة البرلمانية، قال عقيلة صالح إن “المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها”.
وحسب مراقبين، فإن ما دعا إليه صالح يعني سحب الاعتراف بالاتفاق السياسي الموقع في المغرب عام 2015 ونتائج ملتقى الحوار السياسي الموقع في جنيف عام 2021.
وطالب صالح بضرورة “إعادة النظر في اتفاق جنيف للمرحلة التمهيدية، لا سيما أنه لم يُضَّمن في الإعلان الدستوري الذي يعدّ السند لكل السلطات”، ودعا لتقسيم ليبيا إلى محافظات، وقال “لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلا للأزمة في ليبيا ينهي حالة الاشتباك”.
وعقب الجلسة، قال المتحدث باسمه عبد الله بليحق إن المجلس “صوّت اليوم الثلاثاء بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية”.
وانبثقت حكومة الوحدة كسلطة تنفيذية لفترة تمهيدية عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عُقد برعاية الأمم المتحدة بجنيف في 5 فبراير/شباط 2021، لكن مجلس النواب في طبرق سحب اعترافه بها في 21 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته؛ وذلك يعني أن إجراء اليوم هو الثاني من نوعه من جانب المجلس.
وفي ليبيا يعدّ رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش، لكن الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 أعطى هذه الصفة للمجلس الرئاسي.
وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشاكل أمنية في ظل انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022، إذ تتصارع حكومتان على السلطة: الأولى حكومة الوحدة المعترف بها أمميا برئاسة الدبيبة ومقرها طرابلس وتدير منها غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها مدينة بنغازي وتدير شرق البلاد ومدنا بالجنوب.