أفادت تقارير أن وزارة العدل الأميركية تدرس إمكانية تفكيك شركة ألفابت المالكة لمحرك البحث العملاق غوغل بعد حكم قضائي تاريخي وجد أن الشركة احتكرت سوق البحث على الإنترنت، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وتمثل هذه الخطوة التحرك الأول من واشنطن لتفكيك شركة بسبب احتكارها غير القانوني منذ الجهود الفاشلة لتفكيك مايكروسوفت قبل عقدين من الزمن. ووفقا لأشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، وتتضمن الخيارات الأقل شدة إجبار غوغل على مشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين، وتدابير لمنعها من الحصول على ميزة غير عادلة في منتجات الذكاء الاصطناعي.
ويرجح تقرير بلومبيرغ أن تسعى الحكومة الأميركية إلى حظر نوع العقود الحصرية التي كانت محور قضيتها ضد غوغل. وإذا مضت وزارة العدل قدما في خطة التفكيك، فإن الوحدات الأكثر احتمالا للتصفية هي نظام التشغيل أندرويد ومتصفح غوغل كروم، وفقا للأشخاص المطلعين. كما يبحث المسؤولون عن إمكانية إجبار الشركة على بيع “أدوردز” (AdWords)، المنصة التي تستخدمها لبيع الإعلانات النصية، وفقا لأحد المتحدثين.
وتصاعدت المناقشات داخل وزارة العدل في أعقاب حكم القاضي أميت ميتها الصادر في الخامس من أغسطس/آب الجاري والذي وجد أن غوغل احتكرت بشكل غير قانوني أسواق البحث على الإنترنت وإعلانات البحث النصي. وقالت غوغل إنها ستستأنف هذا القرار، لكن ميتها أمر الطرفين ببدء خطط للمرحلة الثانية من القضية، والتي ستشمل مقترحات الحكومة لاستعادة المنافسة، بما في ذلك طلب تفكيك محتمل.
وانخفضت أسهم ألفابت بنسبة 1.4% إلى 161.95 دولارا في التداول قبل السوق اليوم الأربعاء.
ورفض متحدث باسم غوغل التعليق على العلاج المحتمل. ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق أيضا.
موافقة القاضي
وستحتاج الخطة الأميركية إلى قبولها من القاضي ميتها، الذي سيوجه الشركة بالامتثال. وسيكون تفكيك غوغل القسري أكبر تفكيك لشركة أميركية منذ تفكيك شركة اتصالات أميركا في الثمانينيات.
وقد أثار محامو وزارة العدل، الذين كانوا يتشاورون مع الشركات المتضررة من ممارسات غوغل، مخاوف في مناقشاتهم بشأن أن هيمنة الشركة على البحث تمنحها مزايا في تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي. وكجزء من الحل، قد تسعى الحكومة لمنع الشركة من إجبار المواقع الإلكترونية على السماح باستخدام محتواها لبعض منتجات غوغل من الذكاء الاصطناعي من أجل الظهور في نتائج البحث.
ويعد التخلص من نظام التشغيل أندرويد المستخدم في حوالي 2.5 مليار جهاز حول العالم؛ أحد العلاجات التي تمت مناقشتها بشكل متكرر من قبل محامي وزارة العدل، وفقا للأشخاص المطلعين. وفي قراره، وجد القاضي ميتها أن غوغل تطلب من صانعي الأجهزة التوقيع على اتفاقيات للحصول على تطبيقاتها مثل “جيميل” (Gmail) و”غوغل بلاي ستور” (Google Play Store).
كما وجد أن هذه الاتفاقيات تتطلب تثبيت عنصر بحث غوغل ومتصفح كروم على الأجهزة بطريقة لا يمكن حذفها، وهذا يمنع محركات البحث الأخرى من المنافسة بشكل فعال.
ثمار الاحتكار غير القانوني
ويأتي قرار القاضي ميتها بعد حكم لجنة محلفين في كاليفورنيا في ديسمبر/كانون الأول وجدت أن الشركة احتكرت توزيع تطبيقات أندرويد. ولم يقرر قاضٍ في هذه القضية بعد بشأن التعويض. وقدمت لجنة التجارة الفدرالية، التي تفرض أيضا قوانين مكافحة الاحتكار، مذكرة في هذه القضية هذا الأسبوع وقالت في بيان إنه لا يُسمح لغوغل “بجني ثمار الاحتكار غير القانوني”.
ودفعت غوغل ما يصل إلى 26 مليار دولار للشركات لجعل محرك البحث الخاص بها المحركَ الافتراضيَّ على الأجهزة وفي متصفحات الويب، مع دفع 20 مليار دولار منها لشركة آبل.
كما وجد حكم ميتها أن غوغل احتكرت الإعلانات التي تظهر في الجزء العلوي من صفحة نتائج البحث لجذب المستخدمين إلى المواقع الإلكترونية، والمعروفة باسم إعلانات البحث النصية. ويتم بيع هذه الإعلانات عبر (Google Ads)، الذي أعيد تسميته من (AdWords) في عام 2018، ويقدم للمسوقين طريقة لعرض الإعلانات مقابل بعض كلمات البحث ذات الصلة بأعمالهم. ويأتي حوالي ثلثا إجمالي إيرادات غوغل من إعلانات البحث، والتي بلغت أكثر من 100 مليار دولار في عام 2020، وفقا لشهادة من محاكمة العام الماضي.
وإذا لم تدعُ وزارة العدل إلى بيع غوغل لأدوردز، فقد تطلب متطلبات التشغيل البيني التي ستجعله يعمل بسلاسة على محركات البحث الأخرى، وفقا للأشخاص المطلعين.
ويتمثل خيار آخر في مطالبة غوغل بتصريف أو ترخيص بياناتها للمنافسين، مثل محرك “بينغ” (Bing) التابع لمايكروسوفت أو محرك “داك داك غو” (DuckDuckGo). ووجد حكم ميتها أن عقود غوغل تضمن ليس فقط حصول محرك البحث الخاص بها على أكبر قدر من بيانات المستخدم (16 ضعفا عن أقرب منافس له)؛ ولكن أيضا أن تدفق البيانات هذا يمنع منافسيها من تحسين نتائج البحث الخاصة بهم والمنافسة بشكل فعال.
قواعد البوابة الأوروبية
وفرضت قواعد البوابة الرقمية التي تم سنها مؤخرا في أوروبا شرطا مماثلا يتطلب من غوغل توفير بعض بياناتها لمحركات البحث الخارجية. وقالت الشركة علنا إن مشاركة البيانات يمكن أن تثير مخاوف تتعلق بخصوصية المستخدم، لذلك لا تتوفر سوى معلومات عن عمليات البحث التي تفي بمعايير معينة.
يذكر أنه في قضية مكافحة الاحتكار ضد مايكروسوفت، اشترطت التسوية على عملاق التكنولوجيا إتاحة بعض واجهات برمجة التطبيقات الخاصة به، أو (APIs)، للأطراف الثالثة مجانا. وتُستخدم واجهات برمجة التطبيقات لضمان أن البرامج يمكنها التواصل وتبادل البيانات مع بعضها البعض بشكل فعال.