بعد أيام من الإفراج عن صحفيين مغاربة بعفو ملكي، يتجه المغرب إلى انفراجة حقوقية جديدة قد تطال هذه المرة معتقلي “حراك الريف” الذين شكلت قضيتهم محورا لتوتر كبير بين الرباط ومنظمات حقوقية.
وتوقعت وسائل إعلام مغربية صدور عفو ملكي في حق قادة “حراك الريف”، في أغسطس الحالي، بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب”.
وفي وقت يرى البعض أن العفو سيكون انفراجة حقوقية في البلاد، يقول ناشطون إن الخطوة “جيدة” لكنها غير كافية لإنهاء قضية الاعتقال السياسي.
وكان ملك المغرب، محمد السادس، أعلن عفوا ملكيا شمل صحفيين أبرزهم مدير تحرير جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، والصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني، فضلا عن المدونين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش.
ورغم أن العفو الملكي قوبل بترحاب، استنكر نشطاء استثناء المعتقليين السياسيين ممن اعتقلوا أيام “حراك الريف” قبل سنوات.
وحملت احتجاجات عرفت باسم “حراك الريف” أو “أحداث الحسيمة” مطالب اجتماعية واقتصادية بين خريف عام 2016 وصيف عام 2017، في حين ربطته السلطات بخدمة “أجندة انفصالية” والتآمر للمساس بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراته احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك، محسن فكري، بمدينة الحسيمة، شمالي البلاد.
وأسفرت التظاهرات عن اعتقال نشطاء قدّرت جمعيات حقوقية عددهم بالمئات. ولا يزال ثمانية منهم معتقلين، أبرزهم، ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، المحكومان بالسجن 20 عاما، لإدانتهما بتهم عدة بينها “التآمر للمسّ بأمن الدولة”.
والجمعة، نقلت وسائل إعلام مغربية أن معتقلي “حراك الريف” سيتم إطلاق سراحهم يوم 20 أغسطس من هذا الشهر بمناسبة “ثورة الملك والشعب”.
ونقل موقع “لكم” المحلي عن مصدر وصفه بالموثوق أن عفوا ملكيا سيصدر بهذه المناسبة عن آخر المعتقلين في هذا الملف.
ووفق المصدر، فإن الانفراجة الجديدة قد تشمل زعماء الحراك وهم الزفزافي وأحمجيق ومحمد جلول، بالإضافة إلى محمد الحاكي وزكرياء اضهشور وسمير أغيذ.
وطوال سنوات اعتقالهم، طالبت العفو الدولية ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بالإفراج عنهم وإيجاد حلول لما وصفتها بسياسة انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على حرية التعبير في البلاد.
خطوة مهمة لكنها غير كافية
ترى الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر تنظيم حقوقي بالبلاد، خديجة الرياضي، أن معتقلي الريف تعرضوا لظلم كبير جدا، وأمضوا فترات طويلة في السجن مقارنة بباقي المعتقلين، و”إطلاق سراحهم سيكون تصحيحا لما تعرضوا له”، بحسب تعبيرها.
لكن حتى في حال تمت الخطوة، تقول الحقوقية في حديث لموقع “الحرة”، فذلك لن يغلق ملف الاعتقال السياسي في المغرب، لأن ملف المعتقلين السياسيين لا يزال متشعبا.
وتتابع الناشطة الحقوقية “نحن في الجمعية لدينا أكثر من 100 معتقل سياسي” بما فيهم وزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، الذي ينتظر الجميع الإفراج عنه لحالته الصحية المتردية، كما أن هناك معتقلين صحروايين وإسلاميين.
ولا يُعرف ما إذا كان العفو المرتقب سيشمل وزير حقوق الإنسان السابق، النقيب محمد زيان، البالغ من العمر 82 عاما، ويعتبر أكبر سجين سياسي في المغرب يقضي عقوبة بالسجن مدتها خمسة أعوام، قضى منها سنة ونصف السنة.
وتشير الرياضي إلى أن هناك ملفات كثيرة تنتظر أن تتخذ فيها الدولة القرار.
وتخلص الرياضي إلى أن الخطوة غير كافية، ولايزال لدى الدولة الكثير لتنجزه في حق من سجنوا تعسفا وظلما، بحسب تعبيرها.
وهذا العام، ناشدت ثلاث منظمات حقوقية دولية، السلطات المغربية بالإفراج عن ناصر الزفزافي، الذي يقضي عقوبة بالحبس 20 عاما، ويعتبر قائد الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مدينة الحسيمة ونواحيها بشمال البلاد في عام 2016.
وقدمت “لجنة العدالة الدولية” و”فريدوم هاوس” و”منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحقوق الإنسان”، التماسا مشتركا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي دعت فيه إلى “اعتبار احتجاز الزفزافي تعسفيا”.
لكن أستاذ العلوم الدستورية بالمغرب، رشيد لزرق، يرى أن العفو هو أسلوب ناجع في إيجاد مخارج للقضايا المطروحة من أجل المصالحة الحقوقية.
ويشير لزرق في حديث لموقع “الحرة” إلى أن العدالة الانتقالية جوهرها هو تأسيس عدالة انتقالية عبر تحقيق التوازن بين الإنصاف والمصالحة، “هكذا نتوجه نحو المستقبل بغاية تكريس الديمقراطية التشاركية”، بحسب تعبيره.
ويقر لزرق أن العفو آلية لبناء المستقبل المشترك وليس تنازلا عن العدالة، مشيرا إلى أنه يسمح بإيجاد توازن دقيق بين العفو دون إغفال حقوق الضحايا أو تجاهل أهمية العدالة.
يذكر أنه سبق أن دعت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات منتقدة أحكاما وصفتها بـ “القاسية”، في حين شددت السلطات المغربية دوما على أن محاكمات هؤلاء النشطاء احترمت المعايير الدولية.