طلبت النيابة الإسرائيلية، الخميس، من المحكمة العسكرية في بيت ليد تمديد الإقامة الجبرية تحت المراقبة لخمسة جنود احتياط، متهمين بالإساءة إلى سجين من حماس في منشأة الاعتقال العسكرية في قاعدة سدي تيمان، لمدة أسبوعين آخرين حتى 5 سبتمبر.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أنه خلال جلسة الاستماع، قال الادعاء بأن “التحقيق قد اكتمل. ولم يتبق سوى عدد قليل من إجراءات التحقيق الطفيفة. وفي الأسبوعين المقبلين، سنستمع إلى حجج الدفاع قبل تقديم لائحة اتهام”.
وكشفت النيابة أنه تم جمع 100 شهادة خلال التحقيق، بما في ذلك شهادة من المعتقل وتفاصيل الحادث لأول مرة.
وبحسب الادعاء “عند المراجعة، تدعم الأدلة الشكوك بأن المتهم أشرك في نشاط غير مخطط له في الجناح الذي كان محتجزا فيه. حيث أمر قائد المنشأة بتفتيش المحتجز ، وتم إجراء تفتيش على سجين آخر ، وبعد ذلك، بدأ “تفتيش” على المحتجز استمر لمدة 17 دقيقة. وبعد ذلك، أجريت عمليات تفتيش لاثنين آخرين من المعتقلين”.
وفي حين أن التفتيش المزعوم الذي أجري على السجين المذكور استمر 17 دقيقة، فإن عمليات التفتيش على المحتجزين الآخرين استمرت بضع دقائق فقط لكل منهم، وفقا للادعاء، وفق ما تنقل الصحيفة.
وفيما يتعلق بالاعتداء المزعوم على السجين المنتمي إلى نخبة حماس، قالت النيابة إن اثنين من المشتبه بهم اقتربا من الفراش الذي كان ينام عليه المعتقل واقتاداه بعيدا إلى منطقة التفتيش. رافق قائد الوحدة الفريق ووقف ثلاثة جنود احتياط مع دروع مكافحة الشغب في نصف دائرة، مما خلق حاجزا وقائيا بأجسادهم.
ثم قام اثنان من المشتبه بهم بتثبيت السجين على الحائط ورفعا ذراعيه. في هذه المرحلة، وقف أحد المشتبه بهم جانبا لمدة 12 ثانية، وبعد ذلك تلوى المعتقل وسقط على الأرض، كما قال شهود للادعاء.
وبعد دقيقة ونصف، اقترب أحد جنود الاحتياط من المحتجز ولمدة 15 دقيقة انحنى المشتبه بهم على جسد السجين، وضربوه بهراوة، ودفعوه وجروه على الأرض واستخدموا مسدس صعق كهربائي ضده، على حد قول الشهود، بحسب الصحيفة.
خلال هذا الوقت ، أدخل أحد أعضاء الفريق جسما في فتحة الشرج للسجين، مما تسبب في جرح وثقب في المنطقة. وصرخ المعتقل وسقطت العصابة عن عينيه أثناء الحادث. ثم اقتاده المشتبه بهم إلى حيث يوجد فراشه، بحسب المدعي العام، نقلا عن شهود. وفقا للادعاء: “تسببت أفعالهم في إصابات في جسم السجين ، وكسر أضلاعه وثقب مستقيمه. واحتاج إلى علاج طبي. وبعد ذلك، هددوه بعدم تقديم شكوى”. ونفى المشتبه بهم الاتهامات الموجهة إليهم.
وطلب المحامي عدي كيدار، الذي يمثل المشتبه بهم، أن تسقط النيابة الادعاءات المتعلقة بالجرائم الجنسية في الحادث. وأوضح أن “الاتهامات مبنية على أسس هشة”. بالإضافة إلى ذلك، طلب من المحكمة العسكرية السماح للطرفين بمراجعة مواد التحقيق.
وقالت وحدة الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي: “سينتهي تحقيق الشرطة العسكرية في الحادث في الأيام المقبلة وسيتم تسليم جميع مواد التحقيق التي تم جمعها إلى الدفاع في أوائل الأسبوع المقبل. خلال هذه الفترة، سيسمح للدفاع بعقد جلسة استماع إذا رغب في ذلك”.
والأسبوع الماضي، نددت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة تعذيب السجين الفلسطيني بما وصفته بأنه حالة “مروعة بشكل خاص”، وقالت إن مرتكبي مثل هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا.
وتلقت الأمم المتحدة تقارير متعددة عن مزاعم تعذيب ضد الفلسطينيين المعتقلين منذ السابع من أكتوبر 2023، عندما شن مسلحون بقيادة حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وقالت منظمة (بتسيلم) الإسرائيلية لحقوق الإنسان في تقرير لها إن إسرائيل تتبع سياسة إساءة معاملة السجناء وتعذيبهم بصورة ممنهجة منذ اندلاع حرب غزة، حيث تخضع المعتقلين الفلسطينيين لأفعال تتراوح بين العنف والاعتداء الجنسي.