صادقت المحكمة العليا الفنزويلية، الخميس، على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو/تموز الماضي ورفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.
وقالت محكمة العدل العليا في حكم تلته رئيستها كاريسليا رودريغيز إنها “صدقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصادق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 يوليو/تموز 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي، حيث انتُخب المواطن نيكولاس مادورو موروس رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031”.
وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول إنها ستعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه “باطلا ولاغيا”، مؤكدة أن من فاز في الواقع هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته.
ومادورو هو الذي قدّم التماسا للمحكمة العليا في مطلع أغسطس/آب الجاري لتأكيد فوزه في الانتخابات.
احتجاجات وقتلى
وأثار الإعلان عن إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي لولاية ثالثة مظاهرات احتجاجية عفوية قمعتها السلطات بالحديد والنار.
وسقط في تلك الاحتجاجات 27 قتيلا، وفق أحدث حصيلة أعلنها المدعي العام طارق وليام صعب يوم الخميس. وكانت الحصيلة السابقة التي تعود إلى 12 أغسطس/آب الجاري، تفيد بمقتل 25 شخصا وإصابة 192، في وقت أوقفت فيه السلطات 2400 شخص.
وأكدت رئيسة محكمة العدل العليا أن “بطاقات الاقتراع الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني.. مدعومة بمحاضر الفرز الصادرة عن كل آلة من آلات التصويت.. تتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية”.
وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من قبل المجلس الوطني الانتخابي، الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة والعديد من المراقبين.
وبحسب المعارضة التي نشرت محاضر لجان الفرز بعدما حصلت عليها بفضل مدققيها، فقد فاز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بأكثر من 60% من الأصوات، لكن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز أكد أن هذه النتيجة “كاذبة”.